كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بناءً على رصد بعض الملاحظات في تراخيص البناء الجديدة تم الاتفاق على آلية للإسراع في نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالحات في مخالفات البناء وسيتم الإعلان عنها قريبًا. طلبات التصالح ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة" أن طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 2.8 مليون طلب، من بينهم 1.2 مليون في المدن والباقي في القرى. مخالفات البناء وأشار:"رصدنا بعض مخالفات البناء التى لا يتم التصالح فيها وفقا للقانون وعليه من الممكن أن يتم عمل تعديل تشريعي ينظم ذلك بحيث يتم التسهيل على المواطنين.. ولكن ليس للموافقة على كل الحالات الممنوع التصالح فيها". الحكومة تكشف مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء.. استلام 2.8 مليون طلب.. تخفيض الأسعار أكثر من مرة بنسبة وصلت إلى 70% وزير التنمية المحلية: تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار: كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.
