أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية، أن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 63.1 ٪، يرجع إلى الزيادة في قيمة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، إضافة إلى إحلال بعض المنتجات المحلية محل المستوردة. السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة وزيرة الصناعة: حريصون على تحسين مناخ الاستثمار والاندماج بالاقتصاد العالمي تحديث الصناعة يعقد ندوة عن تدريب المديرين الأربعاء المقبل وأضاف أبو المكارم فى تصريحاته أن ارتفاع الصادرات المصرية خلال 2021 بقيمة 32.340 مليار دولار، صادرات القطاع احتلت المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية، حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية نحو 22%، لافتا إلى ان صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة حققت معدل نمو بلغ 43% خلال عام 2021، لتسجل ما قيمته 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2020.
ارتفاع الصادرات وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية يعد أحد أهم الأسباب وراء تراجع قيمة العجز التجاري، لافتا الى أنها ترجع الى عدة اسباب تتمثل فى مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة التى أطلقتها الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، فضلا عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الإفريقية، ساهم فى تحقيق نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية. وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020). وأوضحت وزيرة الصناعة نيفين جامع أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.
الوزن النسبي واشارت الاحصائيات الى أن الوزن النسبي لأكبر 12 قطاعا؛ تتضمن: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية. وطبقا لتصريحات وزيرة الصناعة نيفين جامع أكدت أن نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية. وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقًا لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، وبنسبة 11% عن عام 2019.
