القت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد فرج، القبض علي المتهم بتعذيب نجل زوجته حتي الموت بدائرة القسم، بسبب خلافات مع زوجته والدة الضحية. تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارا من المستشفى بوصول طفل جثة هامدة ويشتبه في وفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى س ه، 3 سنوات وبالفحص تبيّن أنّ الطفل يرتدي كامل ملابسه، وعليه آثار إصابات في الوجه وجميع أنحاء الجسم، وكشفت التحريات عن أنّ والدي الطفل منفصلين، والطفل مقيم مع والدته وزوجها بعد ارتباطها بآخر، كما أضافت التحريات أنّ زوج والدة الطفل دائم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب، وتعرّض يوم الواقعة لضرب مبرح على يد زوج والدته حتى فقد الوعي، وقامت أ والدة الطفل بالذهاب إلى المستشفي وادّعت أنّه سقط من أعلى الدرج، وبالكشف عليه تبيّن أنّه فارق الحياة، عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم القتل العمد تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب". وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة". و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
