قبل أسبوع زار الذعر بيوت المصريين، بعد أن طالعوا على شاشات التلفاز وعبر هواتفهم خبرا عن ضبط مصنع "جبن" بمحافظة المنوفية، يستخدم معجون "طلاء الجدران" في عمليات تصنيع الجبن وترويجها في الأسواق، وهو ما دفع كل مواطن للتفكير عن كم المواد الكيميائية الخطرة التي تناولها مع كل لقمة مغمسة بالجبن في كل صباح أو خلال المساء. تداعيات الخبر لم تنحصر داخل مصر، خاصة بعد أن تداولت وسائل إعلامية إقليمية الخبر بناء على ما صدر ممن بيانات عن اللجنة التي ضبطت المصنع والمكونة من الطب البيطري ومباحث التموين وأعضاء من مجلس إدارة مدينة تلا بالمنوفية، ولكن خلال أيام قليلة بلغ الأمر منحي آخر في المملكة الأردنية، لكن ما الذي يربط مصنع جبن في مدينة تلا بالمنوفية بالمملكة الأردنية؟ الإجابة هي إن المصنع لا ينتج الجبن من الأساس، فوفقا للبيان الأول الصادر عن اللجنة التي ضبطت مخالفات المصنع فأن المنتج هو "جميد بلدي المنسف" دون توضيح لطبيعة المنتج أو أماكن طرحه في الأسواق، إلا ذكر أن المنتج يصدر إلى الخارج، وهو ما يؤكد أن المنتج هو "الجميد" وهو ليس من أصناف الجبن، حيث يعتبر الجميد من أكثر منتجات الألبان استهلاكا في المملكة الأردنية الهاشمية حيث يعتبر مكونا أساسيا في طبق "المنسف" والذي يعد طبقا وطنيا شعبيا يقدره الأردنيون كأحد مظاهر التراث ويتناولونه بشكل مكثف. إنتاج الجميد في مصر ووفقا لسائد الطراونة صاحب أحد أكبر مصانع إنتاج الجميد في مصر، أن الجميد هو منتج شعبي يتم استهلاك كميات كبيرة منه في الأردن وأن حجم الإنتاج المحلي منه لا يكفي الطلب المتزايد على الجميد لذلك تستورد الأردن الجميد من سوريا وتركيا خلال السنوات الأخيرة قرر رجال أعمال أردنيين التوجه إلى مصر لتوافر عوامل الاستثمار الجيد فيها لإنتاج الجميد وتصديره إلى الأردن ومنذ 4 سنوات، ومصانعنا تنتج الجميد بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إلى جانب مصنع آخر لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان وتصدر إنتاجها بالكامل إلى الأردن بعد أن أدخلنا المواصفة القياسية لإنتاج الجميد إلى مصر ويخضع المنتج بشكل دائم للفحص والتحليل من جانب الجهات الرقابية المختلفة المسئولة عن الغذاء في مصر ومنها معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر البيطري المصري إلى جانب الرقابة الدائمة من جانب الجهات الأردنية المعنية بفحص الواردات إلى الأردن. الأردن تمنع استيراد الجميد ولفت طراونة إلى أن وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات قد أصدر قرارا بمنع استيراد الجميد من مصر بشكل مؤقت إلى حين دراسة الوضع بشكل كامل والتواصل مع الجهات المعنية في مصر، مشيرا إلى أن استثماراته وشركاؤه في تصنيع الجميد بمصر بسبب القرار الذي تبعه قرارهم بوقف العمل بالمصنع إلى حين عودة حركة التصدير من جديد. وأكد أن ليست استثماراتهم فقط التي تواجه خسائر كبيرة بل منتجي الألبان المصريين اللذين اعتادوا على توريد البان الجاموس من إنتاج مزارعهم إلى مصنعنا على مدار السنوات الماضية في ظل تنامي العمل بالمصنع وزيادة الصادرات من الجميد المصري إلي الأردن نظرا لجودة المنتج وتوافر صفات المنافسة الكاملة والتي تسببت في حجز الجميد المصري لمساحة كبيرة في السوق الأردني كان يحتلها الجميد السوري والتركي من قبل. وتابع: صاحب واقعة منصع تلا لم نسمع عنه من قبل ولم نسمع عن منتجه أو مصنعه ولا يمكن أن يكون قد صدر منتجة إلى السوق الأردنية أو أي سوق أخرى لأنه تم تصنيعه في منشأة غير مرخصة، ولكنه في النهاية تسبب في شائعات طالت منتجاتنا وأيضا كافة المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الأسواق الأردنية. سلامة الغذاء تنفي ومن جانبها نفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور أن يكون المنتج المضبوط بمصنع تلا قد تم تصديره إلى أي سوق خارج مصر. وأكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة أنه لا صحة لقيام المصنع بتصنيع الجميد مستخدما مواد الطلاء والدهانات. وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية أن ما تم رصده ليس جبنة ولكنه جميد ويكون على شكل صلب ويستخدم في وجبات المنسف وفي المناطق الصحراوية ويتم إنتاجه من لبن الأغنام". وتابع: المنشأة المضبوطة غير مرخصة وتم غلقها ويتم تعبئة المنتج بطريقة غير محترفة وغير مطابة للمواصفات، وأن التحاليل التي تم إجراؤها على المنتج في معملين مختلفين في وزارة الصناعة والتجارة اثبتا أن المنتج لا يحتوي على معجون طلاء وأن مصنع من لبن الماعز والملح وشرش اللبن ويوجد به أتربة متراكمة نتيجة التخزين السيء فقط.
