حدَّد قانون المسنين الجديد الاستغلال، وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر، والإساءة فهي سوء المعاملة المادية أو المعنوية كالحرمان من الطعام أو الدواء، أو الاعتداء اللفظي، أو المادي أو تقييد الحرية. أما الإهمال فى القانون فهو التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسنين، إلى الحد الذي قد ينتج عنه ضرر.
حقوق المسنين ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب عبد الهادي القصبي في ذات الموضوع. وكلف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأمانة العامة للمجلس، باتخاذ ما يلزم بإحالة مشروع القانون بعد الموافقة عليه إلى مجلس النواب، بعد تصحيح أي أخطاء مادية في بعض المواد.
حبس وغرامة بقانون المسنين ونصت المادة (39) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن. فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. احذر.. سجن وغرامة لكل من يزور بطاقة المسن عقوبات صارمة في قانون المسنين الجديد.. الحبس والغرامة لاستعمال بطاقة مزورة أو استغلال المسن والمادة (40) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
