تعد الآلات والمعدات أحد أهم العناصر والوسائل اللازمة لإنشاء المنشآت الصناعية والتوسع في الاستثمار الصناعى ويطلب الصناع بأهمية إلغاء الضريبة المقررة على هذا البند باعتبار أن الآلات وخطوط الإنتاج ليست منتجا نهائيا يستحق فرض ضريبة عليها بل عنصر أساسى من عناصر التشغيل فى الاستثمار الصناعى. وقال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ما جاء فى التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة والمقدمة من جانب الحكومة ووافق عليها البرلمان والتى تضمنت ضمن بنودها "تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية"، يعد اتجاه ايجابى وخطوة جيدة. وأوضح عضو جمعية مستثمري بدرى ل فيتو أن هذا كان مطلب قطاع عريض من الصناع، لافتا الى أن تنفيذها فى هذا التوقيت يعد خطوة إيجابية. وزير المالية يعلن عن إعفاءات ضريبية بقطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي برلمانية حماة الوطن تنتقد إهمال التعليم الفني: أثر على قطاع الصناعة
وأشار فتوح إلى أن توجه الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الصناعى وضخ استثمارات جديدة يتطلب إجراء تسهيلات لإنشاء منشآت صناعية بما ينعكس على تشغيل ايدي عاملة وبالتالى الأمر لا يتطلب اضافة اى اعباء تتمثل فى دفع ضريبة على الآلات وخطوط الإنتاج. أوضح أنه عند استيراد الآلات من الخارج فإنها تكون بهدف التشغيل وليس بغرض بيع منتج معين وبالتالى لا داعى لفرض ضريبة على تلك المعدات أو خطوات الإنتاج، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد بداية مبشرة معربا عن أمله بأن يتم النظر في بعض الملفات الأخرى المتعلقة بالقطاع الصناعى بمزيد من التسهيلات والتيسيرات مثل مستلزمات الانتاج للمصانع أو غير ذلك ومشكلة رد الضريبة للمصدرين مما يؤثر إيجابيا على التكلفة النهائية للمنتج. وتابع أن تقليل تكلفة المنتج المصري تزيد من فرصة التنافسية بالأسواق الخارجية ويؤثر إيجابيا على الأداء التصديرى، لافتا إلى أن الأعباء الواقعة على القطاع الصناعى تقلل من فرص المنافسة خارجيا بما يجعل تكلفة المنتج عالية ،مما يتطلب أهمية اتخاذ خطوات لدعم وتنمية القطاع الصناعى فى ظل توجيه الرئيس السيسى بمضاعفة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار مما يتطلب أهمية اتخاذ خطوات وآليات أخرى تؤثر ايجابيا على القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة. يذكر أنه جاء فى مادة (28 مكررًا) مستحدثة: استحدث المشروع فى المادة (28 مكررًا) حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، وأجازت هذه المادة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة فقد حظرت المادة التصرف فى الآلات والمعدات فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد، أما إذا انقضت المدة المشار إليها دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
