وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، على أن يتم عرضه على مجلس النواب بالجلسة العامة خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، حيث وجهت الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم من أجل انهاء هذا القانون، حيث يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه. ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة. وشهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نقاشات تفصيلية اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، حول حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاجوقنا. ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بعض التساؤلات للدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقناوسوهاج. وقال سالم: "إن قرض البنك الدولي وقع في 6 أكتوبر عام 2016 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج - قنا ويقابل ذلك مكون محلي بذات القيمة، وبلغ إجمالي المسحوب من القرض حتي 30/62021، مبلغ بقيمة 426 مليون و880 ألف دولار، وإجمالي المبالغ المتاحة 352 مليون و790 ألف دولار، وما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول علي القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وتم سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالي 2020/2021". خطة النواب توافق على قانون التخطيط العام (3) خطة النواب توافق على قانون التخطيط العام (4) خطة النواب توافق على قانون التخطيط العام (1) خطة النواب توافق على قانون التخطيط العام (2) وتساءل سالم، عن التكتلات الصناعية والاقتصادية في المحافظتين ومتى يتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعي والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ، مشيرا إلي ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق في اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية في مايو عام 2023. كما تساءل وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص والذي تم صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والبالغ 698.6 مليون جنيه، طالبا بيان تفصيلي من المكتب التنسيقي ووزارتي التخطيط والمالية عن هذا المبلغ وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال اسبوع. كما شملت تساؤلات سالم، عن مبلغ 5 مليون دولار مخصصة للمكتب التنسيقي، وطلب سالم، معرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقي منه. خطة النواب توافق على قانون التخطيط العام (5) خطة النواب توافق على قانون التخطيط العام (6) خطة النواب توافق على قانون التخطيط العام (7) خطة النواب توافق على قانون التخطيط العام (8) من جانبه، رد الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قناوسوهاج: "بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منهم 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلي، والانتهاء من الترفيق في يونيو 2023، والمستهدف 10 تكتلات في سوهاجوقنا، تم البدء في 4 تكتلات، وتنفيذ التكتلات ينتهي قبل شهر مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهي في 30/6/ 2022".
