قضت محكمة جنايات بنها بالإعدام شنقا للمتهم "أحمد ج"، مرتكب مجزرة السيفا، المعروفة ب"مذبحة طوخ" التي راح ضحيتها طبيب وموظف بالمعاش، بينما أصيب 4 آخرون. حبس عاطل حاول إدخال مخدرات لخاله المسجون بمركز طوخ جنايات بنها تقتص لمذبحة طوخ صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم قتل المجنى عليه ضياء الدين عبد العظيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكين"، وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا مروره به، وما أن ظفر به حتى انهال عليه وسدد له عدة طعنات استقرت بجسده، وحاول والمجنى عليه الاستغاثة والإفلات من قبضة المتهم إلا أنه تتبعه واستمر فى التعدى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. الحكم على مرتكب مذبحة طوخ وتابع أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهى قتل المجنى عليه محمد عبد العليم بركات، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص ممن يعترض تنفيذ مشروعه الإجرامى تجاه المجنى عليه الأول، بأن سدد عدة طعنات استقرت فى صدر المجنى عليه الثانى، كما شرع فى قتل "منصور ع م"، و"أشرف إ ر"، و"السيد إ أ"، حاول محاولتهم منعه من ارتكاب جريمته. وكان ادعى المتهم أنه يعاني مرض نفسي، وأنه لم يكن مدركا وقت ارتكابه جريمته، فقد أثبت تقرير الطب النفسي عدم صحة ادعاءات المتهم وأنه كان في كامل قواه العقلية وقت الحادث حيث أثبت التقرير خلو المتهم من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابه الجريمة، وأنه لا يعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات اكتئاب. وترجع وقائع قضية مذبحة السيفا إلى ديسمبر من العام الماضي عندما قام المتهم "أحمد ج"، المقيم بقرية السيفا التابعة لمركز طوخ، بطعن عدد من المواطنين من أبناء القرية، مستخدمًا 2 سكين، كان يحملهما في كلتا يديه، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين. ووجهت النيابة العامة إلى مرتكب الجريمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا المرور به، وانهال عليه بالطعنات، مما أدى إلى وفاته. واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، منها قتل المجني عليه محمد عبد العليم بركات عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز، مع سبق الإصرار، وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار، وشرع كذلك في قتل السيد إبراهيم أبو زيد، مع سبق الإصرار، وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.
