لقى موظف على المعاش مصرعه أثر سقوطه من أعلى عقار سكني يقيم به فى مدينة حلوان بسبب أكل الطيور، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة. تحريات مكثفة لكشف غموض سقوط فتاة من الطابق السادس بالبساتين "يا الفلوس يا أموت نفسي".. سقوط فتاة ليل من الطابق الخامس بعد قضاء ليلة حمراء مع شاب وفاة موظف بالعاش في حلوان تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من مستشفي التقوي التخصصي، يفيد بإستقبال جثة "قطب"، 70 سنة، موظف بالمعاش، مصاب بكسور في الرأس توفي علي اثرها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
مصرع مسن بحلوان وبالفحص تبين ان الضحية يقيم بالطابق الخامس بالعقار محل سكنه وانه يربى طيور أعلى سطح العقار، وأثناء صعوده لاطعام الطيور سقط من السطح علي رأسه أمام مدخل شقته بارتفاع طابق. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
