قامت لجنة مشتركة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ووزارة السياحة والآثار بتفقد المطعم والمرسى السياحى العائم " خلود النيل " بمدينة رأس البر بدمياط واللذان تعرضا لحريق ضخم التهم المطعم وجانباٍ من المرسى العائم يوم الجمعة الماضى والتى يمتلكها على كامل منصور عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس فرع الغرفة لوسط الدلتا والقناة. افتتاح معرض «تنشيط السياحة الدينية» الأردنية بكاتدرائية العباسية السياحة: شركات دولية تبدأ مراجعة إجراءات السلامة الصحية بالفنادق وتضمنت اللجنة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كل من عادل المصرى رئيس الغرفة، وياسر التاجورى عضو مجلس الإدارة أمين الصندوٌق، رئيس لجنة العائمات وشريف صادق عضو المجلس ورئيس لجنة المتابعة، وهشام وهبة عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة وعلي حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية علي المنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، ومحمد حمام، المفتش بالإدارة. حريق مركب راس البر وقامت اللجنة بزيارة المركب السياحى والمعاينة على الواقع للحالة التى وصلت لها نتيجة حادث الحريق المدمر الذى إلتهم كافة محتوياتها من أثاث ومعدات وأجهزة نتيجة ماس كهربائى أشعل النيران بالمركب وأصاب جانبًا كبيرًا من المرسى المُعدة لروسها عليها. المساندة المادية وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن اللجنة زيارتها تأتى فى إطار الإطلاع على ما خلفه الحريق من آثار مدمرة، وكذلك تُعد مساندة وموازرة ودعم لعضو الجمعية العمومية للغرفة، مؤكدًا على أن الغرفة لا تألوا جهدًا لتقديم الدعم والأستشارات الفنية والتقنية لمثل هذه الحالة، إلى جانب ما تنص عليه لائحة الغرفة من حجم المساهمة المادية التى تقدم فى مثل هذ الحالات من قبل صندوق التكاقل. وأعربت اللجنة عن حزنهم للحالة السيئة التى وصل لها المطعم العائم " خلود النيل " الذى كان يمثل دُرة السياحة النيلية فى منطقة الدلتا وكان معلمًا سياحيًا ترفيهيًا، وأن الحريق قد خلف دمار كامل للمطعم السياحى . اسباب الزيارة وأكد على حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، أن الزيارة كانت بتكليف من القيادات بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة للوقوف على آثار الحريق وفحص ومعاينة ما وصلت إليه " حالة المركب " وتقديم تقرير مبدئى لعرضه على المسئولين لحين إستيفاء ما توصلت إليه تحقيقات النيابة وتقرير البحث الجنائى وإدارة الحماية المدنية، لعرضه على المسئولين وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح السياحية.
