كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية، احتمالية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي. وزير الخارجية الجزائري: ملف سد النهضة معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى حل السيسي عن سد النهضة: حقوقنا في مياه نهر النيل قضية مصيرية حصة مصر المائية في نهر النيل واتفاق سد النهضة وأكد وزير الرى خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد": إنه من الوارد الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في أزمة سد النهضة، معقبًا: "مش هنسيب حقنا والمياه بتاعتنا مش هتنقص كوباية في مياه نهر النيل".
تسييس إثيوبيا قضية سد النهضة ولفت: "وزير الري الإثيوبي بيكيلي اتفق معنا في واشنطن علي كافة بنود الاتفاق وسجل بيده صحة موقف مصر من الناحية العلمية، وأعرب عن تقدير لأمريكا علي ما قامت به مع الوفود الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل أن يعود إلى بلاده ويتم تسييس القضية وترفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق". وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود. وقال لعمامرة في تصريحات لوكالة روسيا اليوم الإخبارية، إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل. حل مشكلة سد النهضة وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة. وتابع لعمامرة قائلا: "آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل". إرادة إثيوبية وكان الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أكد ضرورة توافر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، ولدى المجتمع الدولي للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن لإثيوبيا تحقيق التنمية المنشودة ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية. ونوه خلال الندوة الحوارية التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه أن المنطقة العربية تتعرض لمخاطر الصراع حول المياه، فإلى جانب مصر والسودان، هناك العراق وسوريا وتحكم تركيا في نهري دجلة والفرات، إلى جانب الصراعات في أنهار الأردن واليرموك، مشيرًا إلى أن الوضع المائي العربي علي المحك لا سيما وأن 65% من المياه في الدول العربية تنبع من خارج أراضيها. فيما أكد السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن الدبلوماسية المصرية والعربية مكلفة من قبل الحكام بحماية حقوق الشعوب العربية من المياه العابرة للحدود، واطلاع العالم أجمع على المخاطر التي تنجم عن القرارات الأحادية التي تتخذها دول المصب تجاه دول المنبع، مبينا أنه لا سيادة مطلقة على أى مورد مائي عابر للحدود. وأضاف أن مصر ومنذ إعلان الرئيس السيسي في سبتمبر 2019 خلال اجتماعات الأممالمتحدة عن التزام مصر بحماية حقوقها المائية، بدأت مسارا دوليًا جديدًا قائمًا على إطلاع المجتمع الدولي بكافة جوانب التفاوض وحقيقة الموقف الإثيوبي المتعنت وغير الملتزم باتفاق المبادئ الموقع عام 2015. وتبلور عن المسار الدولي تدخل الولاياتالمتحدة كوسيط بين الدول الثلاثة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لتعقد عدة جولات من المفاوضات في أديس أبابا والخرطوم وواشنطن تمحورت في المقام الأول حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ورغم ذلك، فقد تم الخروج بتوافق مبدئي على خارطة طريق كان أهم بنودها لمصر هو تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بل كانت هناك رؤية متكاملة حول تعاون شامل وربط كهربي ومنفعة متبادلة بين الدول الثلاثة ولكن لم تشارك أثيوبيا في الاجتماع النهائي الذي كان مخطط له إبرام الاتفاق.
