استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وسيتم تداولها تحت رمز (EFIH.CA)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة إي فاينانس وفرق العمل المسئولة عن الترويج والطرح، وكذلك عدد من ممثلي الأطراف ذات الصلة بالسوق. أخطرها الأزمة الصينية.. خبير يرصد تأثير أحداث سبتمبر على تداولات البورصة المصرية خبير: البورصة أسهمت بدور إيجابي في مراحل النمو الاقتصادي للدولة المصرية وكشفت أحدث بيانات البورصة المصرية عن تصدر شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قائمة أكبر الطروحات في البورصة المصرية وذلك بقيمة طرح 5.8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5.1 مليار جنيه. وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 417.77 مليون سهم بنسبة 26.10 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 5.84 مليار جنيه. وبلغت عدد أسهم الطرح العام موزعة على (الطرح العام): عدد 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 6.17 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 392 مليون سهم تمثل نسبة 93.83 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 24.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، ليصل بذلك رأس المال السوقي لشركة "إي فاينانس" إلى 22.4 مليار جنيه تقريبًا وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة. وفي ذات السياق أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بنجاح طرح شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" في البورصة المصرية، واصفا إياه بأنه "الأضخم في تاريخ البورصة المصرية"، إذ أسهم هذا الطرح في دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية، فضلا عن الاستثمارات المحلية التي اكتتبت فيه، مشيرا إلى أهمية استكمال خطة الطروحات التي أعدتها الدولة، حيث عكس الإقبال على شراء أسهم شركة "إي فاينانس"، التي تم طرحها، ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستثمرين قاموا بتغطية طرح أسهم شركة "إي فاينانس" ومن بينهم مستثمرون أجانب كبار، بعضهم يستثمر في مصر لأول مرة، مشيرة إلى أن إجمالي كميات أوامر الشراء فاقت 61 مرة الأسهم المطروحة. ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قيد وطرح وبدء التداول اليوم على شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، خطوة مهمة من شأنها تشجيع باقي الشركات الحكومية والخاصة على الطرح والتداول للاستفادة من منصة البورصة المصرية في تحقيق مستهدفاتها وخطط أعمالها، مؤكدا أن الطروحات العامة تسهم في توزيع منافع النمو الاقتصادي التي تشارك فيه الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية. وتابع فريد: "تلعب أسواق رأس المال دورا رئيسيا في مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات في الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق رؤيتهم، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة"، موضحا أن جهود إدارة البورصة مستمرة في التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية"، مؤكدا استعداد إدارته لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة، مؤكدا أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراق مالية جديدة للسوق وكذا جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض. وفي هذا السياق أعرب الدكتور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، عن اعتزازه بإتمام عملية الطرح وبدء مرحلة جديدة من مسيرة نمو «إي فاينانس» كشركة مدرجة بالبورصة المصرية. وذكر سرحان أن الإقبال القوى يعكس ثقة مجتمع الاستثمار على الساحتين المحلية والدولية في سلامة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على توظيف فرص النمو الواعدة، عبر تبني وتطبيق رؤية استراتيجية متكاملة المحاور وتنفيذ خطط النمو المستهدفة في إطار المساهمة الفعالة في تنمية سوق المعاملات المالية الرقمية في مصر، حيث تسعى «إي فاينانس» لتحقيق المزيد من التضافر والتكامل بين شركاتها التابعة وتعزيز تواجدها المباشر بجميع أركان منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، مؤكدًا أنه على قناعة تامة بقدرة "إي فاينانس" على اغتنام الطلب غير المستوفى على الحلول والخدمات الرقمية في مصر مستعينة بالهيكل التنظيمي المتميز واستراتيجيات النمو الواضحة والقدرات التشغيلية الراسخة.
