قضت اليوم محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح، رئيس المحكمة بالسجن المؤبد على شاب من قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، لارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها والده بمعاونة اثنين من أصدقائه. التفاصيل وتعود تفاصيل القضية إلى 27 مايو الماضي، حيث شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، واقعة إقدام شاب على قتل والده بشاكوش، وهو نائم في سريره، بمعاونة اثنين من أصدقائه. اخبار الفيوم|كشف غموض العثور علي جثة عجوز.. وحصر التعديات على المجاري المائية كشف غموض العثور على جثة سيدة عجوز في الفيوم وكان تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم وقت وقوع الجريمة، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بالعثور على جثة محمد عمر مرسي، 52 عامًا، جزار، داخل منزله بقرية فيديمين. وكثفت أجهزة البحث الجنائى بالفيوم، جهودها لكشف غموض مقتل جزار داخل منزله بقرية فيديمين، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد صلاح، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لكشف ملابسات الجريمة، إذ عثر عليه مقتولًا نتيجة ضربه على رأسه ب"شاكوش". وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة سنورس لمباشرة التحقيق، الذي قامت بمعاينة مسرح الجريمة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم واستدعاء الطب الشرعي لعمل تقرير مفصل وتم القبض على أولاده وزوجته لاستجوابهم، واستخراج تصريح بدفن الجثة. وتبين من التحريات أن ابن المجني عليه وشهرته "موزة" قتل أبيه بمساندة اثنين من أصدقائه؛ لحدوث خلافات بينه وبين والده. عقوبة جريمة القتل العمد
القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب". وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة". والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
