أدى رئيس الحكومة المغربية الجديد عزيز أخنوش اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. المغرب يعتزم توفير جرعة ثالثة من لقاح كورونا وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، رسميًّا أعضاء الحكومة الجديدة والتي تضم 25 وزيرًا ووزيرة، برئاسة عزيز أخنوش.
عزيز أخنوش وبحسب وكالة أنباء المغرب، فقد ضمت الحكومة، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، ناصر بوريطة للشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي، للعدل.
بجانب، أحمد التوفيق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي، في منصب الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح العلوي، في وزارة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة في وزارة التجهيز والماء.
كما ضمت الحكومة شكيب بنموسى لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونبيلة الرميلي للصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويونس سكوري، لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزيرا الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ومحمد عبد الجليل، لوزارة النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد للشباب والثقافة والتواصل، وعواطف حيار للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد اللطيف لوديي، في منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وتضم الحكومة أيضا مصطفى بايتاس في منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وبحسب الوكالة المغربية، سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.
الحكومة الجديدة وفي وقت سابق، كلف العاهل المغربي عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية المغربية في الثامن سبتمبر.
وحصر الدستور المغربي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، دون أن يُحدد طبيعة هذا الشخص.
وبحسب النتائج النهائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حصوله 102 مقعد، سيكون الحزب الذي يقود الحكومة للسنوات الخمس المُقبلة.
