أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، اليوم الأربعاء، إقالة 6 مسؤولين في الوزارة. وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إنه تم إنهاء مهام كل من بليغ بن سلطان، رئيس هيئة الاستثمار، وبثينة بن يجلان، المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات، وسامي الزوبيدي، المدير العام للأداءات. "اغتيال قيس سعيد".. مخطط جديد يضع "النهضة" الإخوانية في دائرة الاتهام كما أنهت الوزارة مهام المكلفين بمهمّة في ديوان الوزارة، وهم محمد كريم زروق، ومحمد علي عزيز، ومحمد وحّادة. ولم يذكر بيان وزارة الاقتصاد سببا لهذه الإقالات، لكنها تأتي ضمن سلسلة إقالات وتعيينات في قطاعات حكومية، شملت وزراء، منذ أن اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيد، إجراءات استثنائية، في 25 يوليو الماضي. وأصدر رئيس تونس قيس سعيد، يوم الجمعة الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما أصدر الرئيس قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف علي سعيّد بمهام وال بولاية بن عروس التونسية. ودعت الرئاسة التونسية الشعب التونسي إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى. تصاعد التوتر وشهدت تونس العاصمة تصاعد التوتر في 25 يوليو الماضي، بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد،أعلن أنه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في الأيام المقبلة، وجاء ذلك في لقاء جمع سعيد مع محمد الطرابلسي، وزير الشئون الاجتماعية بالحكومة المقالة وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالتشكيلة نفسها. إخوان تونس ووصف قيس سعيد، إخوان تونس ب"حفنة من الأشخاص الذين يريدون نهب الدولة والشعب"، وأنه لا مجال لهؤلاء في المستقبل. وسخر من مطالب الإخوان الداعية إلى وضع خريطة طريق لإجراءات الرئاسة التونسية، قائلًا: "مَن يريد الخرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافية". وأكد أن الطريق التي سيسلكها هي الطريق التي خطها الشعب، مؤكدًا أن الإخوان "لا يعيشون إلا في المستنقعات"، مشددًا على أن القرارات التي اتخذها تستجيب لمطالب الشعب التونسي ولا يتدخل فيها أي أحد ولن يقبل أن يكون رهينة في أيدي أي شخص. أزمة كورونا وتابع: "من يحاول مغالطتي فهو واهم"، ملمحًا إلى أن الإخوان فشلوا في إدارة أزمة كورونا، وأن الشعب التونسي عاد إليه الأمل منذ قرارات 25 يوليو التي أنهت العمل بالبرلمان. وبخصوص منع السفر عن بعض السياسيين ورجال الأعمال والوزراء السابقين، قال إنه كان بإمكانه اتخاذ قرار إغلاق الحدود، ولكن المصلحة تقتضي عدم اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن بعض الفاسدين في تونس بزمن حكم الإخوان لهم من الأموال ما يغني التونسيين.
