تأمين أموالك على الفيزا كارت.. رغم وسائل الأمان الحديثة والكبيرة والعالمية التي تتخذها البنوك العاملة في السوق المصري المصري لتأمين جميع المعاملات المالية للعملاء، فإن هناك بعض المحتالين يستغلون عدم معرفة بعض العملاء بوسائل الأمان المصرفية هذه لسرقة الودائع. وظهرت في الفترة الأخيرة الكثير من عمليات الاحتيال الإلكتروني كتلك التي تحدث بطلب أشخاص مدعين أنهم موظفين في البنوك أرقام حسابات وبيانات بطاقات الائتمان.
طريقة تأمين أموالك على الفيزا كارت وترصد فيتو خلال التقرير التالي طريقة تأمين أموالك على الفيزا كارت أثناء التسوق عبر الإنترنت. هل تعرضت حسابات العملاء بالبنوك لاختراق من هاكرز؟ رئيس بنك مصر يجيب رئيس بنك مصر: 13 واقعة نصب على العملاء بأكثر من مليوني جنيه ووضع سيرجي بودروف، خبير في الحماية الرقمية، القاعدة الأساسية للحماية من المحتالين الذين يخدعون حاملي البطاقات المصرفية.
وجاءت أهم قواعد الحماية من اختراق الفيزا هي عدم الكشف عن بيانات الفيزا كارت، ومنها تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز CVV المكون من ثلاثة أرقام وأكواد التأكيد عبر الرسائل النصية القصيرة.
وأشار الخبير في الحماية الرقمية، إلى أهمية عدم ذكر أي معلومات عن المعاملات المالية على الإطلاق وإذا ما تلقى الشخص مكالمة هاتفية مزعومة من جهاز الأمن بالبنك، أغلق المكالمة على الفور.
كما نصح الخبير بحفظ الأموال على بطاقات مختلفة حتى إذا ما تعرض أحدهما للاختراق لا يتم سرقة كافة أمواله، ويجب أن يكون المبلغ الأساسي على حساب لم يستخدم على الإنترنت.
وتخصيص بطاقة فيزا للتسوق عبر الإنترنت ولا يتم وضع بها الكثير من الأموال ويجب ألا تربط بطاقتك بالمتاجر عبر الإنترنت، خاصة إذا كنت لا تنوي الشراء كثيرًا.
والتحقق مما إذا كانت البطاقة قد تم حفظها في نظام المتجر عبر الإنترنت بعد إجراء عملية شراء، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب حذف بيانات البطاقة يدويًا.
ومن المستحسن تسجيل الحصول على إشعارات الرسائل على الهاتف، لمعرفة المعاملات في حينها وحذّر من إرسال صور لتفاصيل كارت الفيزا في مدونات المراسلة. ومضمون الرسالة خلال عملية النصب الأخيرة هي "مبروك كسبت جائزة من البنك.. محتاجين شوية بيانات من حضرتك لاستكمال الإجراءات واستلام الجائزة"، رسالة خبيثة من عناصر شبه تنظيمية في استدراج عملاء البنوك للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية وأرصدتهم، بدلا من الحصول على الجائزة يكتشفون أنهم سقطوا ضحية لأحد التشكيلات العصابية التي تستولي على أموال المواطنين.
بنك مصر وقد قامت البنوك عبر منصاتها بالتنويه لعملائها بعدم إعطاء أي أشخاص بياناتهم البنكية ومن ضمن تلك البنوك بنك مصر. انطلاقاَ من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وفي ذات السياق يؤكد بنك مصر مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته. كما يعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
ويؤكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية.
