هناك العديد من أنواع الاحتيال المصرفي المختلفة وتميل بعض أنواع الاحتيال الأكثر شيوعًا إلى الاحتيال في الشيكات، والاحتيال على بطاقات الائتمان والخصم، والاحتيال في صندوق الودائع. ولكن هناك العديد من الأنواع الإضافية من الاحتيال المصرفي داخل وخارج هذه الفئات الأساسية.. وفيما يلي بعض أكثر أنواع الاحتيال المصرفي غير العادية التي يتم مواجهتها. بنك مصر يتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع بنك مصر يحصد جائزة مبادرة العام لإدارة جائحة كورونا بمصر لعام 2021
- احتيال القرض هذا النوع من الاحتيال لا يقتصر فقط على الشركات التي تقدم معلومات احتيالية في طلبات القروض الخاصة بها وعندما يقدم الأفراد معلومات خاطئة من أجل الحصول على قرض، فإن هذا يعد أيضًا احتيالًا على القرض. وبالمثل، إذا سرق لص هوية شخص ما وتقدم بطلب للحصول على قرض باسمه، فهذا نوع آخر من الاحتيال على القروض وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى شخص ما خط ائتمان وقام المحتال بسحب الأموال من هذا الخط، فإن ذلك يقع أيضًا في هذه الفئة.
- الاحتيال المحاسبي يؤثر الاحتيال المحاسبي في المقام الأول في الإقراض التجاري والشركات التي ترتكب الاحتيال المحاسبي "تحضر مستنداتها" بحيث تبدو أكثر ربحية على الورق مما هي عليه في الواقع. وبناءً على هذه البيانات الاحتيالية، تمنح البنوك قروضًا لهذه الشركات، ولكن في النهاية، نظرًا لأن الشركات معسرة، لا يمكنها سداد القروض بعد ذلك، تترك البنوك مع خسارة.
- الاحتيال في التحويل المصرفي يشمل الاحتيال الإلكتروني جميع حالات الاحتيال المتعلقة بالتحويلات البنكية أو الإنترنت وفي بعض الحالات، يسرق المحتالون اسم المستخدم وكلمة المرور لعميل مصرفي، ويقومون بتحويل الأموال إلى أنفسهم وعلى سبيل المثال. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، مع هذا النوع من الاحتيال، يقنع المحتال الضحية بتحويل الأموال إليه أو إخباره بأنه مندوب أحد البنوك وعلى العميل أن يخبره بعض البيانات بحجة تحديثها وقد يقع العميل تحت طائلة هذا المحتال.
- التصيد الاحتيالي التصيد الاحتيالي هو عندما يستخدم المحتال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو طرقًا أخرى لمحاولة الحصول على التفاصيل المصرفية للضحية وغالبًا ما يتداخل هذا النوع من الاحتيال مع أنواع أخرى من الاحتيال. وعلى سبيل المثال، غالبًا ما يستخدم المحتالون رسائل البريد الإلكتروني المخادعة للحصول على تفاصيل الحساب المصرفي من ضحاياهم حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة.
- احتيال خصم الفاتورة على الرغم من أن هذا النوع من الاحتيال المصرفي نادر نسبيًا، إلا أنه لا يزال يتعين عليك فهم المخاطر وبشكل عام، مع الاحتيال بخصم الفواتير، يفتح المحتال حسابًا تجاريًا في البنك وبعد ذلك، يقنع "صاحب العمل" البنك بالبدء في تحصيل الفواتير من عملاء الشركة. ويُعد العملاء المزعومون جزءًا من عملية الاحتيال، لذلك يدفعون دائمًا الفواتير وبعد فترة، تهدأ المؤسسة المالية في شعور زائف بالأمان حول هذا العميل وفي النهاية، يطلب العميل من البنك إيداع الفواتير مقدمًا وعندما يقوم البنك بذلك، فإن المحتال يأخذ كل الأموال ويدير، والبنك لا يسترد هذه الأموال أبدًا.
- الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي يشمل الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي كل شيء بدءًا من إعادة برمجة الجهاز إلى تركيب كاشطة لسرقة تفاصيل البطاقة ومع ذلك، يمكن أن يشمل أيضًا إجراء عمليات إيداع احتيالية عن طريق إيداع مظاريف فارغة - عادةً ما يكون جهاز الصراف الآلي الخالي من الأظرف أسهل طريقة لتجنب ذلك.
- غسيل أموال غسيل الأموال هو عندما يقوم المجرمون بإيداع مبالغ نقدية تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال في أحد البنوك ويحاولون عادةً جعل الأموال تبدو وكأنها أتت من مصدر شرعي وعلى سبيل المثال، إذا كان شخص ما يبيع المخدرات، فقد يحاول التظاهر بأن الأموال تأتي من شركة، وقد يودع الأموال في حساب هذا النشاط التجاري ومن الناحية القانونية، أنت ملزم بالإبلاغ عن حالات غسل الأموال المشتبه بها، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى وضع مؤسستك المالية في وضع غير مستقر.
واقعة بنك مصر رغم وسائل الأمان الحديثة والكبيرة والعالمية التي تتخذها البنوك العاملة في السوق المصري المصري لتأمين جميع المعاملات المالية للعملاء إلأ أن هناك بعض المحتالين يستغلون عدم معرفة بعض العملاء بوسائل الأمان المصرفية هذه لسرقة الودائع. وظهرت في الفترة الأخيرة الكثير من عمليات الاحتيال الالكتروني كتلك التي تحدث بطلب أشخاص مدعين أنهم موظفين في البنوك أرقام حسابات وبيانات بطاقات الائتمان.
وقد قامت البنوك عبر منصاتها بالتنويه لعملائها بعدم إعطاء أي أشخاص بياناتهم البنكية ومن ضمن تلك البنوك بنك مصر. انطلاقاَ من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك الي اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة ابلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وفى ذات السياق يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته. كما يعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات. ويؤكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية.
