مع عودة الجدل من جديد حول قانون الايجار القديم، ومطالب البعض بتعديل القانون من أجل رفع الظلم عن الملاك فى ظل تدني القيمة لإيجارية، ظهرت مشروعات قوانين لإعادة تنظيم العلاقة بين طرفى عقد الإيجار القديم تقدم بها عدد من النواب فى دور الانعقاد السابق، وكان من بينها المقترح الذي طرحه معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق برؤية ضمن مشروع قانون لتغيير صيغة عقد الإيجار القديم. ومن ضمن الحلول التى طرحها رئيس لجنة الصناعة وقت أن كان رئيسا للجنة الاسكان للوصول الى حل مرضي بين الطرفين ونصت على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.
طرق تسعير الوحدات فى قانون الإيجار القديم واشترط المشروع القانون المقدم من معتز محمود أن ستم تسعير الوحدة السكنية وفقا للسعر الحالى للشقق والمحلات التجارية، وفى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
ويشترط قانون الإيجار القديم فى صيغته الحالية والمعمول بها لاستمرار العقد التزام المستأجر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، وإذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين. اليوم.. الدستورية العليا تصدر حكمها في دعوى تفسير بطلان قانون الإيجارات إلغاء العقد الدائم وزيادة في الإيجار.. تطور جديد في ملف الإيجار القديم
تعديل قانون الإيجار القديم يذكر أن الساعات الأخيرة شهدت مداولات بين أعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب حول الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم، والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديله في ظل تدني الإيجارات.
وظهرت عدة أفكار لحل أزمات الايجار القديم من بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الايجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق.
ويرى عدد من النواب أن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الملاك وعدم الإضرار بالمستأجرين، وتدور مناقشات حول قيمة الزيادة سواء فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو المحلات التجارية.
ومن المتوقع أن يتم فتح حوار مجتمعي يتم الاستماع فيه إلى كافة وجهات النظر من أصحاب المصلحة سواء الملاك أو المستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وأعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعدادها لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم " وذلك فور التقدم بمشروع قانون بشأن التعديل سواء من جانب الحكومة أو أي من النواب، وقيام هيئة مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة، وذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قضية الإيجار القديم.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
احترام الملكية وأضاف الرئيس السيسي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه. وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
وأضاف الرئيس السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.
وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».
