نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب يمني الجنسية بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن المتوفى لقى مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته وعثر بجواره على مادة مخدرة كان يتعاطاها. التحقيق في واقعة العثور على جثة عجوز متفحمة داخل شقتها بمنطقة إمبابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة مسن في عين شمس العثور على جثة يمني ببولاق الدكرور وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. جثة يمنى ببولاق الدكرور وبالفحص، تبين العثور على جثة "مجاهد فواز" في العقد الثالث من عمره يمنى الجنسية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. شهود عيان واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات العثور على جثة يمنى الجنسية ببولاق الدكرور وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها لتحديد المترددين عليه. وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
