لا صوت يعلو داخل الأوساط السياسية والحكومية فوق صوت التعديل الوزاري المرتقب، كل الأنظار تتجه صوب مجلس النواب انتظارا لتأكيد أو نفي خبر التعديلات. شخصيات سياسية مقربة من دوائر صنع القرار من بينهم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أشارت إلى أن هناك تعديلا وزاريا سيتم على تشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولي. "بكري" المعروف بعلاقاته القوية مع مصادر حكومية رسمية أكد أن التغيير الوزاري المرتقب سيكون ضمن جدول أعمال البرلمان فى جلسة الغد، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء باقٍ فى منصبه لأنه أنجز الكثير من الإنجازات. ما أعلنه بكري سواء على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مداخلات هاتفية مع عدد من البرامج الفضائية، تم نفيه من خلال بيان مسرب من إحدى الجهات الحكومية تم نشره بنفس الصيغة وبدون اسم محرر في عدد من المواقع الإخبارية. وفي نص البيان المسرب والذي تم توزيعه على أكثر من وسيلة إعلامية أكد مصدر مطلع أنه لا صحة مطلقا لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود تغيير وزاري مرتقب. وقال المصدر، إن كل ما يتردد بشأن وجود تعديل وزاري مرتقب لا أساس له من الصحة، وهي مجرد شائعة رددتها بعض المواقع الإخبارية وعدد من الشخصيات العامة، ولا أساس لها من الصحة. التعديلات الوزارية التي أقرها البرلمان وتستعرض "فيتو" في التقرير التالي عدد التعديلات الوزارية التي أقرها البرلمان والتي وصلت 5 تعديلات، بينها تعديل شمل وزيرا واحدا. ومع بداية أعمال مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول والذي تم انتخابه أعقاب ثورة 30 يونيو، شهد البرلمان عدة تعديلات دستورية. ولم تشهد التعديلات غير رئيسين لمجلس الوزراء، هما الدكتور شريف إسماعيل، المستشار الحالي لرئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي. وشملت التعديلات خلال تلك الفترة كافة الحقائب الوزارية، كما تم استحداث وزارات وإلغاء أخرى على مدار تلك الفترة. تعديل وزاري محدود آخر التعديلات الوزارية التي أقرها مجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، كان تعديل وزاري محدود، ففي يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، تم الموافقة على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله للتعيين بمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربي. حكومة مصطفى مدبولي وسبق هذا التعديل المحدود، تعديل آخر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتاريخ 22 ديسمبر 2019، وشمل التعديل عدة حقائب وزارية مختلفة. وتضمن هذا التعديل تولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منصب الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهامه. تعديل في جلسة طارئة وفي جلسة طارئة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم الأحد 14 يناير 2018، تمت الموافقة على التعديل الثالث في حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي تولت المسئولية فى سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب في 12 سبتمبر من العام نفسه. وتضمن التعديل تعيين اللواء أبو بكر الجندي، وزيرًا للتنمية المحلية، وإيناس عبدالدايم، وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة للسياحة، وخالد على بدوى، وزيرًا لقطاع الأعمال العام. وتضمن تعيين الدكتور عاصم الجزار، نائبًا لوزير الإسكان، حيث كان يشغل منصب الوزير وقتها، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، والدكتور طارق توفيق، نائبًا لوزير الصحة والسكان. التعديل الثاني بحكومة شريف إسماعيل أما التعديل الثاني في حكومة المهندس شريف إسماعيل، فتمت الموافقة عليه من البرلمان بتاريخ 14 فبراير 2017، حيث طالب وقتها الدكتور علي عبد العال، من النواب الموافقين على التعديل الوزاري الجديد لحكومة شريف إسماعيل بالوقوف، بدلًا من التصويت برفع الأيدي أو التصويت الإلكتروني. أول تعديل وزاري بالبرلمان بينما كان التعديل الأول في حكومة المهندس شريف إسماعيل، والأول أيضا في الفصل التشريعي الأول للبرلمان، بتاريخ 22 مارس 2016، بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر من بداية أعمال المجلس. وشمل التعديل وقتها عشر حقائب وزارية، حيث غلب الطابع الاقتصادي على التعديل الوزاري، حيث استُبدل وزراء الاستثمار والمالية والسياحة، كما شملت التغييرات وزارات العدل والآثار والري والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام والطيران والنقل، وتضمنت تعيين أربعة نواب للوزراء. ضوابط التعديل الوزاري وجاءت التعديلات الوزارية ضوء المادة 147 من الدستور، والتى تسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ووفقا للمادة ذاتها: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. كما جاء في نص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
