قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالسيدة زينب، مد أجل الحكم على طالب، فى اتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الصف، لجلسة 4 أغسطس. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع. وكان المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة الكلية، قد أحال القضية رقم 2606 لسنة 2020 جنايات مركز أطفيح والمقيدة برقم 4665 لسنة 2020 کلي جنوبالجيزة، المتهم فيها إسلام م. ر. م.، طالب، 18 سنة، لأنه فى يوم 2020/6/20، بمحافظة الجيزة، خطف الطفلة المجني عليها سلمى م. ر. إ.، والبالغة من العمر ثمانية سنوات ولم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية، بالتحايل عليها بأن استغل حداثة سنها واستدرجها لمكان بعيد عن الأعين، بمسكنه؛ ومبتعدا بها عن أهلها، خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة. اقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، بالمرة والتهديد بأن ارتكب الأفعال الواردة بالاتهام سالف الوصف وكشف عنها ملابسها، وفور استغاثتها وضع يده على فمها مانعا صراخها ولمس بيده مواضع عفتها. وبناء عليه يكون المتهم مرتكبا للجناية المنصوص عليها 268/1،1، و290/ 1،2،3 من قانون العقوبات و المادتين رقمي 2 ،116 مكررا من القانون مرقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل. وشهدت حمدية ع. ع. م. - 45 سنة- وتحمل بطاقة تحقيق شخصية، بذهاب ابنتها الطفلة المجني عليها لشراء مشروب من أحد المحلات، وأثناء عودتها إليها أخبرتها بتقابلها مع المتهم أمام مسكنه، والذي أعطاها مبلغا ماليا طالبا منها شراء طعام له، وعقب عودتها إليه استدرجها وتسلل بها إلى إحدى غرف مسكنه كاشفا عنها ملابسها كرهاً عنها، فاستغاثت إلا أنه وضع يده على فمها مانعاً إياها من الصراخ ثم استطالت يده إلى موضع عفتها ولامس مواضع عفتها. وشهد محمد مجدى عوض الله محمد، ضابط شرطة معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، بأن تحرياته السرية التي أجراها حول الواقعة قد توصلت إلى قيام المتهم باستدراج الطفلة المجني عليها إلى مسكنه حاسرا عنها ملابسها كرها عنها ولامس بيده مواضع عفتها. وذكرت الطفلة المجني عليها ردا على سؤالها على سبيل الاستدلال بتحقيقات النيابة العامة بنفس مضمون ما شهدت به والدتها الشاهدة الأولى. وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بفحص ملابس المجني عليها ومطابقتها مع البصمة الوراثية للمتهم: 1- البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من "الحيوانات المنوية" من بنطلون الطفلة المجني عليها، تطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المتهم. 2 - البصمة الوراثية للحمض النووي الستخلص من الحيوانات المنوية من بلوزة الطفلة المجني عليها، تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المتهم.
