«تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، والبدء في الاقتصاد التعليمي».. هدفان ترغب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيقهما بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة الثانية من المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية. والذي نص على أنه «بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجات العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها، ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسية، وذلك كله وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات». الساعات المعتمدة قرار «الساعات المعتمدة»، فور صدوره في شكله الجديد، وحصوله على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، كان محط اهتمام الآلاف من طلاب الجامعات والمعاهد العليا، وتحديدا الذين يتلقون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، حيث منحهم القرار الفرصة للانتهاء من العام الدراسي فور الحصول على عدد الساعات المعتمدة للمواد والتخصصات العلمية. وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك عددا من الكليات التي لديها لوائح دراسية لا تشمل نظام «الساعات المعتمدة»، والذى أصبح بعد موافقة مجلس الوزراء يعطى للطلاب أحقية التخرج من الجامعة أو المعهد العالى التابع للوزارة، والحصول على شهادة التخرج مباشرة عقب الانتهاء من دراسة الساعات المعتمدة. وأكد المصدر أن هذا النظام يطبق في كثير من دول العالم الكبرى، فضلا عن هذا النظام يطبق ببعض الجامعات الدولية الجديدة فى العاصمة الإدارية، فهناك فروع لجامعات تطبق نظام التخرج في بعض تخصصات الهندسة بعد دراسة لمدة ثلاث سنوات فقط، ويحصل الخريج على شهادة في الهندسة معتمدة من الجامعة الدولية نفسها. وأوضح المصدر أن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ستعدل بناء على توجيه من المجلس الأعلى للجامعات اللوائح الخاصة بالكليات لتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة، خاصة اللوائح القديمة في بعض الكليات، حتى يتسنى لها تطبيق القرار. مشيرا إلى تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن التعديل لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، وأن تطبيقه سيكون على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات المصرية وليس الطلاب المسجلين بالفعل في الوقت الحالي. مجانية التعليم وشدد المصدر على أن «القرار يهدف إلى تخفيف العبء على الدولة فى ظل تطبيق مجانية التعليم بالجامعات الحكومية والبدء فى الاقتصاد التعليمى وهو ما يخدم الصالح العام بالدولة المصرية دون المساس بحق الطالب فى التعليم وتقديم الخدمة التعليمية الكاملة له، هذا فضلا عن أنه سيلغى ما يعرف بمسمى سنوات التخرج الدراسية، والتى تطبق بنظام التخرج بعد دراسة 4 سنوات و5 سنوات، كما أن هذا النظام يضمن أيضا التعليم الكامل والكافى للطالب بتخرج لسوق العمل». وكان المجلس الأعلى للجامعات قد شكل لجنة برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بخصوص مقترح تعديل المادة، حيث عرض المجلس توصيات لجان القطاعات العلمية المختلفة لمتطلبات منح درجات البكالوريوس والليسانس من الحد الأدنى للساعات المعتمدة مع الحد الأدنى للسنوات أو الفصول الدراسية اللازمة لاستيفائها. وتكليف المجلس لجان القطاعات العلمية المختلفة بإعداد دراسة وافية حول متطلبات التخرج ومنح درجة البكالوريوس أو الليسانس فى كل قطاع علمى وعدد الساعات أوالسنوات الدراسية المطلوب استيفاؤها، وذلك قبل اتخاذ أي قرار فى هذا الشأن، كما أشارت المواد إلى إمكانية أن يكون الحد الأدنى لسنوات الدراسة بذلك التخصص 3 سنوات بدلا من 4 سنوات. متطلبات التخرج وكشف المصدر أن لجنة الدراسات الإعلامية أشارت إلى إمكانية تخريج الطلاب متى استوفى متطلبات التخرج قبل مرور 4 سنوات دراسية على التحاقه بالكليات، وتوصية لجنة الدراسات الطب البشرى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات دراسية، إضافة إلى عامين للتدريب الإكلينيكى، وتوصية لجنة قطاع دراسات طب الفم والأسنان بأن يكون عدد سنوات الدراسة خمس سنوات، إضافة إلى سنة امتياز. وخمس سنوات دراسية وسنة تدريب لكل من الصيدلة والطب البيطرى، وتوصية قطاع الدراسات الزراعية بإمكانية تخرج الطالب بعد اجتياز ثلاث سنوات ونصف متى استوفى متطلبات التخرج. وتابع: هناك توصية لجنة الدراسات الهندسية، بأن يكون متطلب التخرج لطالب الهندسة اجتياز من 144 إلى 165 ساعة معتمدة، وتوصية لجنة التمريض بأن يكون عدد ساعات الدراسية المعتمدة من 140 إلى 150 ساعة بحد أدنى 4 سنوات دراسية، وتوصية لجنة قطاع العلاج الطبيعى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات. إضافة إلى عام للتدريب، وتوصية لجنة قطاع التعليم التكنولوجى بأن يكون الحد الأدنى للحصول على البكالوريوس 128 ساعة معتمدة، وتوصية لجنة قطاع الدراسات الأثرية بضرورة أن يستوفى الطالب 144 ساعة معتمدة، وتكون عدد سنوات الدراسة حسب مستوى الطالب وقدرته على استيفاء جميع متطلبات التخرج فيما لم تقدم باقى القطاعات العلمية ملاحظات لتغيير الوضع القائم. نقلًا عن العدد الورقي...،
