تواصل نيابة حوادث جنوبالقاهرة التحقيقات مع النائب السابق علاء حسانين وآخرين في اتهامه بقضية الآثار. وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار وذلك لعرض القطع المضبوطة مع النائب السابق علاء حسانين. وأفادت التحقيقات عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين والتي شملت، 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف. وعثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، و6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، وبولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، و3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، وعقود بها مجموعة من التماثيل تمثل ألهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10سم، وتمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني. وعثر أيضا على إبريق أخضر من الفيانس، وإبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، و6 قطع من الدرائق وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، و3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، و6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، وغطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، و2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وأخر على شكل إوزتين، و4 فازات مختلفة الأحجام، و24 نموذج لأوان مختلفة الأشكال والأحجام، و3 أواني صغيرة من المرمر. وأشارت التحقيقات الي أنه وجد 3 ثقل ميزان أحدهم بازلت وأخر حجري، و3 موازيين من البازلت،3 مكحلة من المرمر، وتمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، ومسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، و3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، وجزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب. والادوات المستخدمة في التنقيب كمية من الأحبال، كابل كهرباء و4 مولد كهرباء و5 شنيور دقاق و4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر وعمق كبير و15 كوريك، 12 فأسا، 3 أزمة حديدية بمقبض خشب، و9 مطارق، 3 مطارق كبيرة، و11 مسمارا حديديا و15 أجنة حديدية و8 مطارق. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامة في قضية آثار بمصر القديمة. وكانت معلومات وردت لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الإتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطة برفقة 14 شخصا آخرين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
