أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية خلال أزمة كورونا، مشددة على عدم حدوث أي نقص في السلعة داخل الأسواق سوء عند تجار التجزئة أو أسواق الجملة أو السوبر ماركت. وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تتابع بشكل يومي الأرصدة الإستريتجية والسلع الاستهلاكية من الزيت، السكر الارز، والقمح ، وغيرها. وأكد أن هناك توجهات رئاسية بأن الإحتياطي الإستراتيجية لا يجب أن يقل عن 3 شهور، موضحا أن هناك بعض السلع رصيدها الإستراتيجي لايقل عن 6 شهور مثل سلعة القمح. وأشار إلى أن هناك رصيد استيرايتجي أمن من سلعة السكر، بالإضافة إلى موسم التوريد المحلي من قصب السكر والبنجر بشكل مستمر . وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التمويينية تعاقدت على كميات كبيرة من الزيت. ولفت إلى وجود 40 ألف منفذ لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات، حيث تبلغ قيمة السلع التموينية التي يتم صرفها شهريا عن 36 مليار جنيه شهريا، يتم توزيعها من خلال 6 ألاف منفذ جمعيتي ، و30 الف منفذ بقال تمويني ، و1300 جمعية استهلاكية. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت تحريك أسعار زيت الطعام الدعم بواقع 17 جنيه للعبوة 800 ملى وب 21 جنيهًا للعبوة 1 لتر اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وكان وزير التموين الدكتور على المصيلحى قد أكد على عدم وجود أي أزمات أو اختناقات فى وفره وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الإستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حاليًا من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الإستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائى والتى تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنيه للزجاجة 1 لتر. وأشار المصيلحى إلى توافر احتياطى إستراتيجى آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقًا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطى كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أطلع المصيلحى واستمع إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات. وأوضح وزير التموين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الإستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصرى، حتى يمكن مواجهة أي أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى جميع قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعى أو ندرة سلعية.
