قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إنه بدأت الاستثمارات الأجنبية بالتخارج من الأسواق الناشئة مع ظهور أزمة كورونا والتى لم يكن السوق المصرى بمنأى عنها، و تحولت بعض تلك الاستثمارات لسوق ادوات الدين ذات العائد الثابت و الخالية من المخاطر إلى أن تحولت للبيع فى ادوات الدين مع تفاقم الأزمة لتعزيز مراكزها المالية ودعم محافظها الاستثمارية داخل دولها. وأشار إلى أن الأجانب سجلوا صافى بيعى بقيمة 2.981 مليار جنيه ما يعادل 187.8 مليون دولار خلال مارس من العام الماضى، بعد استحواذهم على %26.9 من التعاملات، فيما تراجع مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %26.2 خلال الشهر المذكور وخسر رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة 132 مليار جنيه. وأوضح أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد الكلى وسوق المال منها تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع وضخ 3 مليار جنيه من بنك الاهلى و مصر لدعم البورصة، وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية للبورصة وتأجيلها على المصريين حتى 2022، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3 % دفعة واحدة وهو أعلى خفض يقوم به المركزى منذ عقود. وتابع: يعد السوق المصرى من أهم الأسواق فى المنطقة جاذبية للاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء تلك الجائحة فى ظل استقرار التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري الذى نشيد به المؤسسات المالية العالمية استاندر آندبورز و فيتيش و مورجان ستانلى، و الذى يتميز عن العديد من اقتصادات المنطقة بعد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى دعمت من قدرة الاقتصاد المحلى لمجابهة الصدمات،إلا أنه لايزال هناك العديد من الإجراءات التى يمكن ان تدعم تحفيز الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية، ويأتي فى مقدمتها خلق منتجات جديدة بطروحات عملاقة يتم تأهيلها للإدراج فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة الذى تراجع فيه وزن السوق المصرى ل 0.1% فقط بعد شطب العديد من الاسهم المصرية المقيدة فى المؤشر و التى كان آخرها جلوبال تيليكوم. فيما يتم ضخ استثمارات المؤسسات الأجنبية بنفس نسبة وزن السوق الناشئ فى هذه المؤشرات، وكذلك مؤشر جى بى مورجان الذى أعلن عن وضع سوق السندات الحكومية لمصر فى قائمة المتابعة استعدادا لعودته للمؤشر بعد شطبه فى يونيو 2011 بعد توافر شروط و مقومات القيد و الذى سيمثل شهادة ثقة لإعادة وجهة الاستثمار الأجنبى لسوق السندات المصرى ما سيثرى التدفقات من النقد الأجنبى لتعزيز الاحتياطى الدولارى و دعم فيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار ليسمح بمزيد من التخفيض لسعر الفائدة فى إطار السياسة النقدية التيسيرية التى تنعكس ببيئة صالحة للاستثمار و يضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة فى الأسواق الخارجية. وأضاف: أن ما يتطلبه المستثمر الأجنبى لدخول أى سوق هو العائد على الاستثمار و بيئة الأعمال وسيولة الدخول والخروج من السوق وهو ما يستلزم وضع استراتيجية مناسبة للارتقاء ببيئة الأعمال و العودة لوزارة الاستثمار التى تعنى بجذب الاستثمارات و تحسين بيئة الأعمال واستقرارها من حيث المتابعة الضريبية و سهولة انتقال الأموال والبضائع و المستثمرين دون أى معوقات و هو ما يهم المستثمر الأجنبي ويساعده على دراسة جدوى استثماراته داخل السوق و الوقوف على العائد من تلك الاستثمارات.
