أعلنت وزارة الطاقة في تونس، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد. وأضافت الوزارة في بيان لها أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة من اليوم الثلاثاء، وأن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 2.095 دينار بدلًا من 1.995 دينار. صندوق النقد وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية. برنامج تمويلي وتحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد، وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تبدأ المناقشات في نهاية هذا الشهر. وبلغ العجز في موازنة تونس للعام الماضي 11.5 بالمئة. وتكون تونس مطالبة خلال العام الحالي 2021 بسداد ما لا يقل عن 15.6 مليار دينار (5.7 مليار دولار) من القروض التي حلت آجالها، وهو ما يجعلها وفق عدد من الخبراء والمختصين في المجالين الاقتصادي والمالي غير قادرة على خلاص تلك الديون في حال لم تتحصل على قروض مالية جديدة، رغم صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية في الوقت الحالي نتيجة تخفيض ترقيمها السيادي؛ ما يجعل نسبة المخاطر مرتفعة. وأظهرت تقديرات البنك الدولي والبنك الأوروبي، أن الحاجيات الحقيقية للاقتراض في تونس ستبلغ خلال هذه السنة الحالية حدود 22.5 مليار دينار (نحو 8.2 مليار دولار). إصلاحات اقتصادية وكانت تونس قد أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم قبل التوجه بطلب جديد لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي يسد حاجة البلاد الملحة إلى النقد الأجنبي، خاصة على مستوى تسديد القروض. وحصلت تونس خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض من الصندوق بقيمة 2.9 مليار دينار، وكان على ثمانية أقساط، وغالباً ما تم تأجيل مواعيد الحصول عليها نتيجة عدم التزام الجانب التونسي بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية. رسالة تحذيرية يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، وجه رسالة تحذيرية لرئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مؤكدًا أنه لن يسمح ب"ضرب القانون والدستور". رسالة سعيد التحذيرية وجهها ل"الغنوشي"؛ حيث كان يجلس على بعد خطوات منه، أثناء إلقاء الرئيس التونسي خطابًا في حفل الذكرى 65 لعيد القوات المسلحة التونسية. وقال: "من يريد تأويل تمسكه بالدستور على أنه رجوع للدكتاتورية مخطئ؛ بل العكس صحيح إذ هو تثبيت للقانون فوق الجميع".
