تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة من ضبط صيدلى بحوزته 55 ألف قرص مخدر وعبوات دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركياً في منطقة الطالبية. ضبط صيدلي بالطالبية تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صيدلى - مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، باستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وممنوع تداولها، وتخزينها وعدم مطابقتها الاشتراطات والمواصفات الصحية والتي تؤثر على الخواص الفعالة للأدوية وطرحها للبيع بالصيدليات مسبباً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين. أدوية مهربة جمركيا وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وتمكن رجال مباحث التموين من ضبطه داخل المخزن الخاص به، وعثر بداخل المخزن على 32493 قرص وأمبول مخدر ممنوع تداولها مدرجة بجدول المخدرات- 22876 عبوة دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركياً). وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة حيازة السلع التموينية والاحتكار وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش. وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك. كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر. وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
