«خسائر فادحة ومبادرات إنقاذ».. عنوان عريض يصف الموسم الاستثنائي الذي عاشه – ولا يزال – قطاع السياحة، في ظل استمرار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذي أجبر مختلف الحكومات على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الاحترازية لمواجهته. السياحة الخاسر الأكبر وكان من بينها توقف حركة السياحة والطيران بين الدول، مما أدى إلى تراكم خسائر فادحة في استثماراتها، وكان لشركات السياحة المصرية نصيب كبيرة من فاتورة الخسائر العالمية، وذلك رغم المبادرات والدعم الحكومي لإنقاذ القطاعات المتضررة من الأزمة. تاريخيًا.. تعرضت قطاع السياحة المصري لهزات عنفية جراء العمليات الإرهابية، وثورتي يناير ويونيو، وفترة الانفلات الأمني التي أعقبت ذلك، لكن شركات السياحة لجأت للبحث عن مصادر بديلة لتعويض خسائر السياحة الخارجية، فهناك شركات لجأت للعمل بالسياحة الدينية، وأخرى حاولت تقليل خسائرها عن طريق تشغيل النقل السياحي. حتى جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد، لتقضي على الأخضر واليابس، فتوقت كافة أنواع السياحة، وألغيت شعائر الحج والعمرة، وتوقف أسطول النقل السياحي عن العمل، وسرحت العمالة الموجودة بالمنشآت السياحية، وسارع أغلب المستثمرين إلى إغلاق المنشآت وعرضها للبيع لوقف نزيف الخسائر ولو مؤقتًا. موسم الحج وفي هذا السياق، كشف عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة تعرضت لخسائر فادحة خلال الموسم الجاري، بسبب وقف موسم العمرة وإلغاء موسم الحج للعام الماضي، وإلغاء موسم العمرة وغموض موسم الحج للعام الجاري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. ما اضطر الشركات إلى الاستغناء عن أكثر من 60% من كوادرها من العمالة الموجودة حاليًا بسبب وقف العمل، ولجأ بعضهم للعمل كسائقين «تاكسي» أو «توك توك» ليتمكنوا من الإنفاق على أسرهم، خاصة في ظل عدم تفعيل المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي لدعم المنشآت السياحية والفندقية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا والتي لم يستفد منها سوي 470 منشأة منهم 5 شركات سياحة فقط. فضلًا عن وقف الإعانات التي كانت تحصل عليها الشركات من إعانات كورونا للعاملين والتي استمرت 3 أشهر فقط، وبحيث كان يتم صرف 600 جنيه للعاملين طبقا للأجر الأساسي المثبت بالتأمينات. وأضاف عضو «عمومية غرفة شركات السياحة»: شركات السياحة تعرضت للعديد من الصدمات على مدار السنوات الماضية، خاصة مع وجود حوادث إرهابية مما كان يؤثر على شركات السياحة العاملة في السياحة المستجلبة من الخارج. وكانت تتجه في العمل بمجالات السياحة الدينية أو النقل السياحي وغيرها، وكانت خير سند لتلك الشركات، وأزمة كورونا أثرت على جميع الشركات، ودفعت العديد من أصحاب الشركات للبحث عن بيع الشركات وبيع المعدات الموجودة بها من أجهزة وأثاث. والعمل بالسياحة يعتبر مجازفة خاصة أنه الأعلى خطرًا، وهناك أكثر من 250 شركة تعمل في مجال السياحة الدينية تعرضت لخسائر تتراوح ما بين مليوني إلى 3 ملايين جنيه منذ وقف الموسم العام الماضي للشركات الصغيرة، ومن 4 إلى 5 ملايين جنيه للشركات المتوسطة وأكثر من 10 ملايين جنيه للشركات الكبيرة. فرواتب العاملين والإيجارات وغيرها تترواح من مليون إلى مليوني جنيه خلال العام الواحد، وتصل خسائر الموسم لأكثر من 15 مليار دولار، منها أكثر من 3 مليارات جنيه خسائر لشركة مصر للطيران والضرائب جراء إلغاء تذاكر الحج والعمرة الذين تم إلغائهم. تأشيرات الحج والعمرة وتابع «عجلان»: شركات السياحة تسدد أكثر من 100 ألف جنيه عن كل معتمر كضرائب ورسوم وغيرها، إضافة إلى سداد 400 ريال رسومًا للحصول على التأشيرة، ارتفعت إلى 700 ريال من نهاية موسم العمرة للعام الماضي، الذي تم وقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وهناك خياران أمام الدولة لإنقاذ شركات السياحة من شبح الإفلاس، أولهما الإعلان عن مبادرة لتشجيع السياحة الداخلية من خلال شركات السياحة خلال الموسم السياحي الصيفي. وثانيها الإعلان عن ضوابط موسم الحج للعام الجاري، والسماح لشركات السياحة بالتعاقد على 200 ألف جرعة من لقاحات كورونا لتطعيم الحجاج الراغبين من أداء المناسك، حيث تحصل مصر على 72 ألف تأشيرة سياحة تحصل وزارة السياحة منها على 36 ألف تأشيرة، على أن تتولى الشركات تطعيم العاملين في المطارات والشركات باللقاح، وذلك تماشيا مع قرارات المملكة العربية السعودية بإلزام الحجاج بالحصول على لقاحات كورونا. وأكمل: شركات السياحة على استعداد لتنظيم موسم الحج بأسعار تبدأ من 55 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي الذي يمثل 50% من حصة تأشيرة الحج السياحي، خاصة أن الشركات لديها تعاقدات من الموسم قبل الماضي في المملكة مع الفنادق والخدمات، وأن الفنادق لن يكون لديها تعاقدات كبيرة مثل السنوات الماضية مما يعطي انخفاضا في الأسعار. وأن مكاسب الشركات لن يتعدي 10% من مكاسب الأعوام، ولكن ستبدأ الشركات في سداد التزاماتها ودفع الإيجارات والضرائب ورواتب العاملين. ضوابط العمرة والحج من جهته أكد ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن المملكة العربية السعودية أصدرت ضوابط موسم الحج للعام الجاري، وتم إلزام جميع حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع ذي الحجة. كما تم إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بالحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وحصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات. عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أشار أيضا إلى أن ضوابط حج هذا العام تضمنت إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة العربية السعودية، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة، وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج. وتضمنت الضوابط وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 - 60 سنة، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة. وأهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات، بحيث تكون كل مجموعة معرَّفة مسبقًا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم. نقلًا عن العدد الورقي...
