طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة أن تكون ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، تسهيلا علي الاستثمار الصناعي والمستثمرين والتغلب على الإشكاليات التى تواجه المستثمرين فى هذا القطاع حيث بعد الحصول على الأرضي يواجهون العديد من الإشكاليات التى تتطلب أن تكون ولاية هذه الأراضي لدى جهة واحدة. جاء ذلك مع انطلاق فعاليات اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة 2 فبراير الماضي. وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن المستثمر الصناعي بعد أن يحصل على أي من مساحة الأراضي يتعرض مثلا لإشكاليات لها علاقة بالمرافق فتتوقف أعماله خاصة أن التعامل يكون بخصوص المرافق مع وزارة الإسكان، وغيرها من التعاملات الأخرى، ومن ثم تسهيلا على المستثمر الذي يأتي للاستثمار فى الدولة المصرية لا بد أن تكون ولاية الأراضي لدى جهة واحدة إيمانا بمبدأ الشباك الواحد، وهذه الجهة قد تكون هيئة التنمية الصناعية. وأكد معتز محمود أننا سنعمل على حل أولويات مشاكل الهيئات الصناعية لتكون رسالة واضحة للمستثمر المصري والاجنبي أن الدولة جادة في الإصلاح مشيرا إلى أن اللجنة تستدعي كبري الشركات العالمية المستثمرة في مصر لعرض مشكلاتهم والعمل على حلها. وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود أن قانون الصناعة الموحد لن يري النور الا بعد حل مشكلات القوانين الخاصة بالصناعة أولا لذلك نحن في صدد عقد اجتماعات دورية للجنة الصناعة بالبرلمان من أجل الاستماع إلي كافة القطاعات حول مشكلاتها والعمل علي حلها كأولويات عمل اللجنة ثم رؤيتهم في مشروع قانون الصناعة الموحد للخروج بأفضل مايصب في صالح التنمية الصناعية. وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه سيتم استدعاء وزيرة الصناعة والتجارة ومناقشتها في بعض القوانين التي تؤرق الصناعة وإيجاد حلول لها مثل قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به مشيرا إلي أنه سيتم عرض كافة مشكلات الهيئات الصناعية وحلها من خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب.
