حماية الفيزا كارت من السرقة أثناء التسوق على الإنترنت.. لا تفوتك

يتعرض الكثير من الأشخاص لسرقة أمواله على الفيزا كارت أثناء التسوق على الإنترنت؛ وذلك من خلال اختراق حساباتهم من قبل بعض الهاكر المحترفين.
وترصد فيتو خلال التقرير التالي طريقة تأمين أموالك على الفيزا كارت أثناء التسوق عبر الإنترنت:
ووضع سيرجي بودروف، خبير في الحماية الرقمية، القاعدة الأساسية للحماية من المحتالين الذين يخدعون حاملي البطاقات المصرفية.
وجاءت أهم قواعد الحماية من اختراق الفيزا هي عدم الكشف عن بيانات الفيزا كارت، ومنها تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز CVV المكون من ثلاثة أرقام وأكواد التأكيد عبر الرسائل النصية القصيرة.
وأشار الخبير في الحماية الرقمية، إلى أهمية عدم ذكر أي معلومات عن المعاملات المالية على الإطلاق، وإذا ما تلقى الشخص مكالمة هاتفية مزعومة من جهاز الأمن بالبنك، أغلق المكالمة على الفور.
كما نصح الخبير بحفظ الأموال على بطاقات مختلفة حتى إذا ما تعرض أحدهما للاختراق لا تتم سرقة كافة أمواله، ويجب أن يكون المبلغ الأساسي على حساب لم يستخدم على الإنترنت.
وتخصيص بطاقة فيزا للتسوق عبر الإنترنت ولا يتم وضع بها الكثير من الأموال ويجب ألا تربط بطاقتك بالمتاجر عبر الإنترنت، خاصة إذا كنت لا تنوي الشراء كثيرًا.
والتحقق مما إذا كانت البطاقة قد تم حفظها في نظام المتجر عبر الإنترنت بعد إجراء عملية شراء، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب حذف بيانات البطاقة يدويًا.
ومن المستحسن تسجيل الحصول على اشعارات الرسائل على الهاتف، لمعرفة المعاملات في حينها وحذّر من إرسال صور لتفاصيل كارت الفيزا في مدونات المراسلة.
عمليات النصب الإلكترونية
وحدثت خلال الفترة الماضية أكثر من عملية سرقة وكان مضمون الرسالة خلال عملية النصب الأخيرة هي "مبروك كسبت جائزة من البنك.. محتاجين شوية بيانات من حضرتك لاستكمال الإجراءات واستلام الجائزة"، رسالة خبيثة من عناصر شبه تنظيمية في استدراج عملاء البنوك للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية وأرصدتهم، بدلا من الحصول على الجائزة يكتشفون أنهم سقطوا ضحية لأحد التشكيلات العصابية التي تستولي على أموال المواطنين.
حكايات لا تنتهي وبلاغات تعددت أمام ضباط مباحث الأموال العامة في هذا السياق وأعقبها ورود بلاغ من أحد البنوك بتعرض بعض عملائه لعملية نصب واحتيال بإجمالي 190 ضحية تقريبا وآخرين لم يقدموا بلاغات.
وخلال ساعات قليلة جرى تشكيل فريق عمل من ضباط وقيادات الإدارة بإشراف مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لسرعة كشف غموض البلاغات وتحديد هوية مرتكبي الوقائع تمهيدا لضبطهم.
وتوصلت مباحث الأموال العامة إلى أطراف الخيوط التي تشابكت وقادت إلى عدد من العناصر الإجرامية القائمة على هذه الجرائم وتفعيلا لخطة الدولة في التحول الرقمي والاستعداد لمواجهة كافة التهديدات التي تضر بالأمن المواطن.
وكانت واقعة أحد البنوك الشهيرة والأكثر انتشارا بين المواطنين طرف الخيط لإيقاع أخطر تشكيل عصابي.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولي أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.
وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما على (3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسويق الإلكتروني – مبلغ مالي).
وبفحص الهواتف المحمول تبين أنها محملة بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهما، كما اعترفوا بارتكاب 57 واقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، تلقت الأموال العامة بلاغا من مسؤولي أحد البنوك بتعرض العديد من عملاء البنك لعمليات احتيالية والاستيلاء على مبالغ مالية بأسماء من حسابات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم وتحويلها إلى حسابات محافظ إلكترونية بأسماء بعض الأشخاص والاستيلاء على قيمتها عقب ذلك، مما عرض البنك لأضرار مادية ومعنوية كبيرة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء الواقعة موظفا سابقا بخدمة عملاء البنك، وموظفين خدمة عملاء بالشركة المتعاقدة مع البنك، مقيم بمحافظة الغربية حيث كونوا تشكيلا عصابيًا تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنك، وقيام الثاني والثالث باستغلال عملهما كموظفي خدمة عملاء، واستدراج العملاء والاستيلاء على الرقم التعريفي الخاص ببطاقاتهم بالإضافة إلى رقم البطاقة المكون من 16 رقما الموجود أمامهما على شاشة الكمبيوتر/ وإرسالها للأول الذي يستغل خبرته في الدلوف إلى شبكة الإنترنت واستخدام تلك البيانات في فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على خدمة (Cash-u) وإثبات أرقام بطاقات خاصة بآخرين والاستيلاء عليها عقب ذلك، واقتسامها فيما بينهم.
بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
وفي وقت لاحق أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية ممارسة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور نشاط إجرامي تخصص في القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية من على مواقع التسوق الإلكتروني.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي، وأنه يقوم بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
النصب الإلكتروني والابتزاز
من جانبه قال مصدر مسؤول، إن وزارة الداخلية تتعامل باحترافية عالية مع كافة البلاغات التي ترد بشأن النصب الإلكتروني والابتزاز، مشيرا إلى أن فريق عمل مكبر يضم قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومباحث الأموال العامة ومباحث الاتصالات ومديريات الأمن بالمحافظات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحقق فور تلقيها بلاغات النصب الإلكتروني نظرا إلى ما تمثلة تلك الجرائم من تهديد على الأمن.
وأشار المصدر إلى أن تعدد وقائع النصب عن طريق الإنترنت خلال الفترة الماضية، وارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية يضع أجهزة الأمن فى تحدى كبير وتطوير مستمر للمواجهة والتصدي لجريمة وضبط القائمين عليها ليأخذوا العقاب الرادع.
وكشف المصدر طرق تقديم البلاغات للضحايا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو استخدام الخط الساخن 108 أو إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس أو الاتصال بأرقام تليفونات:( 27928484 - 27926071 - 27921490 - 27921491).