أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قرارا اليوم بإقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري، وتعيين لجنة مؤقتة تتولى مهام إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات. وحصلت "فيتو" على نسخة من خطاب الاتحاد الدولي الخاص بتعيين اللجنة المؤقتة، وتكليفها بإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات. وتبين من خلال الخطاب، أن اللجنة الأولمبية هي من أرسلت خطابا إلى الاتحاد الدولي يتضمن مخالفات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. وتضمن الخطاب أن اللجنة الأولمبية أرسلت مخالفات اتحاد كرة اليد إلى الاتحاد الدولي، والمتعلقة بإقرار لائحة جديدة دون إخطار اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي للعبة. وأصدر اليوم الاتحاد الدولي قرار بتعيين لجنة مؤقتة وجاء كالتالي: 1- تعيين لجنة مؤقتة داخلية للاتحاد المصري لكرة اليد تكون من خمسة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يُعينهم الاتحاد الدولي لكرة اليد ليكون كالآتي: تشكيل اللجنة الدكتور محمد الأمين، رئيس. الدكتور نبيل خشبة، أمين صندوق. أعضاء مجلس الإدارة: عاصم السعدني وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبدالوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحي. 2- في حالة استقالة أحد هؤلاء الأشخاص، يحق للاتحاد الدولي لكرة اليد أن يُعين بديلاً ليتولي المنصب نفسه والمهام ذاتها. 3- تتولي اللجنة المؤقتة الداخلية شئون الاتحاد المصري لكرة اليد والدعوة للجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد. أسباب الإقالة وقال الخطاب: جاءت أسباب الإقالة بحسب الخطاب بسبب ارتكاب الاتحاد المصري لكرة اليد عددًا من المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر: 1- عدم الحصول علي اعتماد الاتحاد الدولي لكرة اليد للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد لسنة 2017، مما يخالف المادة رقم 6.1.8 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة اليد والمادة رقم 3 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017. 2- عدم ملء الأماكن الشاغرة للأعضاء الثلاثة ممن استقالوا من مجلس الإدارة في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد لسنة 2020، مما يخالف المادة رقم 2.42 والمادة رقم 53 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد وحقوق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد. 3- عدم إرسال تعديلات لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد التي أجرتها الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة اليد في شهر أكتوبر 2019 إلي الاتحاد الدولي لكرة اليد لتعتمدها وإلي اللجنة الأولمبية المصرية لتنشرها في الجريدة الرسمية لأكثر من 15 شهرا، مما يخالف المادة 6.1.8 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة اليد والمادة رقم 3 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017. وتسبب ذلك في تجاوزات في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. واستخدمت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة اليد حقها ومررت القرار سالف الذكر حسب المادة 3.9 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة اليد، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الاتحاد المصري لكرة اليد والمنتخبات الوطنية والأطراف المؤثرة كافة، ودعم الحكومة المصرية الكبير للرياضة في العموم ولكرة اليد بالأخص، وكذلك استعداد المنتخب المصري لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 القريبة.
