أحيت ليبيا أمس السبت الذكرى السابعة عشر لمذبحة "سجن أبوسليم" الذي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين في العام 1996 على يد نظام معمر القذافي السابق. وشهدت البلاد مظاهرات حاشدة خصوصا في مدينتي بنغازي وطرابلس وذلك إحياءً للذكرى وطالبت الحكومة الليبية بسرعة محاسبة الجناة والمسئول الرئيسي عن المذبحة رئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي المسجون في العاصمة طرابلس. وقال مؤسس رابطة "شهداء بوسليم" محمد مفتاح هاميل لمراسل وكالة الأناضول، إن "الرابطة تطالب بسرعة جلب الجناة الآخرين في كل الخارج والمسؤولين على تلك المجزرة البشعة"، بحسب وصفه. وأضاف أن "أهالي الضحايا يحيون في مثل هذا اليوم من كل عام الذكرى التي لم تكشف تفاصليها إلى الآن، والذي قتل فيها شباب من خيرة شباب ليبيا في وقت واحد وبدم بارد". ودعا الحكومة الليبية إلى أن "تقوم بالاتصالات مع الدولة التي هرب إليها هؤلاء الجناة لجلبهم إلى المحاكمة"، مضيفا أن "عبدالله السنوسي لازال يحقق معه في قصة هذه المجزرة"، بحسب قوله. من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان إن "هذه الجريمة التي راح ضحيتها ما يزيد عن 1200 سجين لن تنسى من ذاكرة الليبيين، وسيذكرها التاريخ على مدى الأجيال القادمة". وقال زيدان في كلمة له بمناسبة إحياء ذكرى "مجزرة أبوسليم" بثتها وسائل الإعلام الليبية إنه "مهما طال أمد الطواغيت فلن يستمر طغيانهم". وتطرق على زيدان في كلمته إلى جهوده ومساعيه من أجل إبراز هذه الجريمة وإظهارها وكشفها أمام العالم أجمع، واتصالاته بالمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية. من جانبه، أصدر المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) قرارا بمناسبة هذه الذكرى يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة ملف هذه القضية وكلف مستشار بدرجة رئيس محكمة وعددا من الأعضاء متابعة هذه القضية والتواصل مع أسر الضحايا. وتعتبر مجزرة أبوسليم إحدى أكبر المجازر الجماعية التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1269 معتقل معظمهم من سجناء الرأي. وتعد المجزرة إحدى أبرز القضايا التي ألهبت مشاعر الثورة الليبية التي انطلقت منتصف فبراير/شباط 2011 وانتهت بإسقاط حكم القذافي. ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة يوم 29 يونيو/حزيران 1996 سجن أبو سليم الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا، ثم قامت تلك القوات بدفن الجثث في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس. وطالب أهالي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان طيلة سنوات بالكشف عن مصير السجناء، إلا أن نظام القذافي بقي يتكتم على الجريمة وينكر حدوثها ويمنع أي حديث عنها، حتى العام 2009 عندما بدأ بإبلاغ أهالي القتلى نبأ وفاة أبنائهم. وخلال عامي 2009 و2010 م صعّد أهالي الضحايا والمفقودين من تحركاتهم ووقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير جميع المعتقلين، والكشف عن أسباب الوفاة عبر تشريح الجثث، وفتح تحقيق يحدد المسؤوليات. وفي مواجهة الضغوط عرض النظام الليبي منح أهالي الضحايا تعويضات تقدر ب120 ألف دينار ليبي (98 ألف دولار) للأعزب، و130 ألف دينار (106 آلاف دولار) للمتزوج، مقابل عدم مقاضاة أجهزة الدولة في الداخل والخارج، لكن الأهالي رفضوا تلك التعويضات وتمسكوا بحقهم في معرفة ما جرى في السجن وأماكن دفن القتلى ومعاقبة المسؤولين.
