تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة الخليفة. منطقة الخليقة تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه بلاغا بتردد شخصان على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية كائنة بدائرة القسم وبحوزتهما مركبة "توك توك" لإصلاحها. وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة، يشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة. ضبط المتهمين وبالإنتقال والفحص تمكن رجال المباحث من ضبطهما وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (مركبة توك توك "مجهولة المصدر" مبلغ مالى). وبمواجهتهما إعترفا بسرقة مركبة "التوك توك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دارالسلام بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما تم التوصل للمجنى عليه "مالك مركبة التوك توك" وبإستدعائه تعرف عليها وإتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ. اعترافات المتهمين وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما ثمن بيع دراجتين من متحصلات نشاطهما الإجرامى وأنهما لدى عميلهما (ميكانيكى - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج). تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما "مطموستان رقمى الشاسيه والموتور"، وبمواجهته أقر بقيامه بطمس رقمى الشاسيه والموتور للتصرف فيهما بالبيع. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة السرقة ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته. أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، فتندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي تجاه الرأفة. وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة ومن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
