قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن هناك فكرا طويلًا لحل مشكلة المعاشات، وتصور في البداية أنه يحتاج لتعديل تشريعي، لكن ومع قراءة النص بطريقة متمهلة ومزيدا من التأمل، وجد أن المقصود بسنوات الاشتغال هي السنوات المسجلة في الملف على أنها سنوات اشتغال في ظل تواجد جدول غير المشتغلين. وتابع: «ليس منطقيا مطالبة المحامي بدليل اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه -هذا عبث-، وما أصدرته ليس قرارًا وإنما تفسير لصحة النص وما جرى عليه العرف والعمل منذ عشرات السنين قبل ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة». مجاملة انتخابية وردا على ادعاءات البعض بأن القرار مجاملة، قال نقيب المحامين: «الذي يسعى للمجاملة لا يجامل أمواتًا بل يجامل أحياءً أصحاب أصوات انتخابية، فالمحامي المتوفي متوفى والأرامل والأيتام لا يشاركون في الانتخابات، إذا نحن نقوم بواجبنا لأن كل واحد منا معرض أن يرحل». فساد لجنة القيد وفي سياق آخر، ذكر نقيب المحامين، أن بؤرة فساد كانت تتكون من خمسة عشر موظفًا أغلبهم من نقابة القاهرة الجديدة والآخرين من نقابتي شمال وجنوب القاهرة قائمين على استقبال طلبات القيد في جدول محكمة النقض، موضحا: «وصلني عدة أخبار بأنهم يتقاضون خمسة آلاف جنيه لإنهاء الطلب دون تقديم المستندات المطلوبة، فاتصلت بالمستشار رئيس محكمة النقض ونقلت إليه ما يحدث». مستند قيد المحامي واستطرد: «أصدرت قرارًا بأن تقدم الطلبات نبيل صلاح ومعاونيه في النادي النهري ويحرر لكل طالب قيد حافظة مستندات بما قدمه، ثم يسلم ما قدم إلى مكتب النقيب، ثم يذهب مباشرة إلى سكرتارية محكمة النقض، وقد فعلنا ذلك في أول دفعة، وتقلص عدد المتقدمين لأنه ساد النظام والنزاهة». وأكد رجائي عطية، نقيب المحامين، إن ملف معاشات المحامين، المشكلة الأولى التي لا ينساها أبدًا، حيث إن المعاشات القديمة زهيدة جدًا، وهناك من يصل معاشه إلى 300 جنيه. وشدد «عطية» على أن الزيادات التي تمت من قبل المجلس السابق كانت زهيدة جدًا، وزادت بسبب معروف للجميع في أن هناك من لديه داء شراء الأصوات، قائلا:" لن أنسى زيادة المعاشات فيجب أن يكون هناك وفاء المحامين المتوفين وذويهم».
