تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة عربي الجنسية مقتولا، وملقاة في أحد الشوارع بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة. مدينة الحوامدية وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة شخص ملقاه فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. العثور على جثة عربي الجنسية وبالفحص تبين العثور على جثة شخص أربعيني العمر، وبها آثار اعتداء بالرأس "الجمجمة مهشمة"، وبحوزته كامل متعلقاته، وتبين أنه عربي الجنسية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. واستمع المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. النيابة العامة وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
