ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على ربة منزل اشتركت مع ابنها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها بقيمة 17.4 مليون جنيه بالغربية. وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من عدد من المواطنين بقيام إحدى السيدات وابنها - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطابالغربية؛ بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون . التحريات أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (17,450,000) سبعة عشر مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة بالإشتراك مع نجلها " هارب" . واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. عقوبة النصب على المواطنين وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
