أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه حضر لمقر مجلس الدولة بشخصه مُصرًا على انعقاد الجمعية العمومية في موعدها، وذلك أثناء نظر الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها بسبب فيروس كورونا. كلمة ضياء رشوان وقال ضياء رشوان: أيام قليلة تفصلنا عن الميعاد القانوني المقرر لاجراء الانتخابات، وقامت النقابة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة وذلك تنفيذا لقانون رقم 76 لسنة 1970 واجتمعت اللجنة المشرفة علي الانتخابات وبدأت مباشرة إجراءات فتح باب الترشيح وتلقي الطلبات ، فضلا عن وضع جدول زمني لمواعيد الانتخابات والمقرر عقدها 5 مارس المقبل، وكل ذلك في إطار القانون. وطالب رشوان بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد تنفيذا لقانون النقابة، مع اتخاذ اللازم من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وقال: سننتظر حكم المحكمة وما تأمر به.. نحن هنا في مبنى المشروعية ". وحصلت " فيتو" على مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى من الممثل القانونى لنقابة الصحفيين، في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين بسبب فيروس كورونا. المذكرة وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة. الدفاع وأسست النقابة دفاعها، علي أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءً حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحرص يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة1970. كما ذكرت، أن النقابة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية ، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع راي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم ان هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يكون قد انحسر فيروس كورونا . حضور الممثل القانوني وحضر الممثل القانونى للنقابة ومقيمي الدعاوى، وأبدى كل منهم دفاعه وسادت مناقشة بين الخصوم يديرها رئيس المحكمة، ويستمع لجميع وجهات النظر تمهيدًا للفصل فيها إما بالحكم أو التأجيل. ومن المفترض أن تنظر المحكمة الدعويين في الشق المستعجل وتصدر حكمها نهاية الجلسة، وإذا لم يتسع الوقت لذلك، أو لم تكتمل الرؤية النهائية للدعويين سواء من اكتمال المستندات وإعلان الخصوم وغيرها من المبادئ القانونية الواجب توافرها في الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة ، سيتم إرجاء الفصل فيها لحين انتهاء المحكمة من نظرهما وتحضيرهما تمهيدًا للفصل فيهما، وتُحدد جلسة خاصة خلال أسبوع للنطق بالحكم في الدعويين بالشق المستعجل، أي قبل ميعاد عقد انتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها 5 مارس المقبل . القضاء الإداري ويصدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأول قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا . وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 33381 لسنة 75 ، اختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين. كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك . يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
