ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة يستولى على أموال المواطنين بزعم تمليك قطع أراض بوادى النطرون. تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة؛ بزعم تمليكه قطع أرض بمنطقة وادى النطرون، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المستولى عليه. قطاع الأمن العام وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بغرب الدلتا أكدت صحة الواقعة بقيام صاحب شركة للاستثمار العقاري، بممارسة نشاط احتيالي تخصص فى النصب على المواطنين راغبى تملك الأراضى، وقام بالاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تمليكه قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بزعم ملكيته لها "على خلاف الحقيقة"، وتبين عدم وجود قطعة الأرض. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة النصب على المواطنين جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
