«النيابة العامة» تأمر بحبس متهم بقتل عادل لطفي مدير مؤسسة "أنا المصري" بالمنيا

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بقتل المجني عليه «عادل لطفي»، مدير «مؤسسة أنا المصري» بمركز المنيا.
وأُبلغت «النيابة العامة» من مستشفى المنيا الجامعي يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بوفاة المجني عليه «عادل لطفي إسحاق» -مدير «مؤسسة أنا المصري» بمركز المنيا- مصابًا بجرح طعني في صدره، ووردت تحريات الشرطة بحدوث مشادَّة بينه وبين آخرين بسبب سداد قسط شهريٍّ للمؤسسة التي يديرها المجني عليه، أسفرت عن طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بسكينٍ مُحدثًا إصابته، وقد أُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدم في الجريمة.
وباشرت «النيابة العامة» التحقيقات بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا المشادَّة المشار إليها ومنهم زوجةُالمتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بالسكين إثر الخلاف على سداد القسط الشهري، واستُجوب المتهمُ فأنكر ما نُسِب إليه من اتهام، وأكد حيازةَ المجنيِّ عليه سكينًا خلال المشادَّة وسقوطه عليها مما أحدث إصابته.
وأجرت «النيابة العامة» معاينةً لمسرح الحادث، وندبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية إصابته، وكلفت «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة مسرح الجريمة لرفع الآثار المادية العالقة به.
وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها
مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.