نفى مصدر أمنى وفاة أحد السجناء المحبوسين متأثرا باصابته فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا عار من الصحة. وأضاف المصدر أن كافة السجون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن يأتى ذلك فى إطار المزاعم والأكاذيب التي دأبت جماعة الإخوان الإرهابية والأذرع الإعلامية الموالية لها على ترويجها بهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. وفى سياق متصل كشف مصدر أمنى، حقيقة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطنى عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب. وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن لاتهامه فى إحدى القضايا شعر بحالة إعياء وعلى الفور تم نقله للمستشفى وتوفى وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات. ووفقاً لقانونيين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم". وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
