أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً مساء، أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل. الولاية القضائية علي فلسطين وقال القضاة في المحكمة الدولية، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية. وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، قالت في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية، وقطاع غزة". ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي. ورد القضاة في حكم نُشر أمس الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية، وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين.. إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية". ترحيب فلسطيني من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة". وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق. تنديد إسرائيلي فيما رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة). واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة هو "معاداة صريحة للسامية". وقال نتنياهو في بيان: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المحكمة الجنائية الدولية تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل وهي دولة ديمقراطية عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالها ويرسلون الصواريخ إلى مدنها، فإنها ترتكب جريمة حرب"، في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل. وأسفرت هذه الحرب عن سقوط 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني - معظمهم من المدنيين - و 74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين. وزعم نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي. قلق أمريكي أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها الشديد إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربيةوالقدسالشرقيةوغزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لدينا بواعث قلق شديدة إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربيةوالقدسالشرقيةوغزة". وأضاف برايس: "نحن على دراية بذلك ونراجعه". ماذا يعني فرض المحكمة الدولية الولاية القضائية علي فلسطين؟ منذ ديسمبر 2019، تنظر "المحكمة الجنائية الدولية" في مسائل اختصاصها القضائي حول جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المزعومة "التي ارتُكبت في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين. وعبّر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، وكذلك دول ومنظمات وأفراد مختلفين، عن آرائهم حول هذا الأمر، وكان يتوجّب على "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" الرد على هذه الطلبات. ويري المحللون أن خطوة إعلان المحكمة الجنائية الدولية الأخير بشأن فرض الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، قد يساهم في وضع مواطنون إسرائيليون وفلسطينيون في قفص الاتهام بلاهاي، ويُحتمل أن يشمل كبار السياسيين والضباط العسكريين. اختصاصات المحكمة تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1 يوليو 2002، وتتمثل سلطتها في ممارسة ولايتها القضائية على أشخاص فيما يتعلق بأخطر الجرائم التي تثير قلقاً دولياً، والمعروفة بأنها "جرائم الإبادة الجماعية"، و "الجرائم ضد الإنسانية" و "جرائم الحرب" و "جرائم العدوان". والأهم من ذلك أن ولاية «المحكمة الجنائية الدولية» "مكمّلة للولاية القضائية الجنائية الوطنية. يشار إلى أن هناك 123 دولة طرفاً في النظام الأساسي، وقد وقّعت عليه الولاياتالمتحدة وإسرائيل عام 2000، ولكنهما أبلغتا الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك بعامين أنهما لن تصادقا عليه، وبالتالي لن تكونا مقيّدتين بأي التزامات تترتب عليه. وبدون هذا التصديق، فإنهما ليستا طرفاً في المعاهدة. أما الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النظام الأساسي، فلديها فرصة للانضمام إليه عبر إيداع صكّ انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. تداعيات القرار وكما ذُكر أعلاه، فإن أي محاكمات مستقبلية من قبل «المحكمة الجنائية الدولية» بشأن "الوضع في فلسطين" يمكن أن تنطوي على إحضار مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين أمام قضاة المحكمة في لاهاي. وعلى الجانب الإسرائيلي، يمكن الشروع في محاكمات ضد شخصيات سياسية وعسكرية حالية أو سابقة، والتي تشمل كبار القادة مثل بنيامين نتنياهو وبيني جانتس. وعلى الجانب الفلسطيني، قد يكون أعضاء من حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى من بين المتهمين.
