كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة مسن متحللة داخل شقته بالجبزة، تبين أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية. وأضاف التحريات أن المجنى عليه توفى من عدة أيام ولم يكتشف أحد الوفاة بسبب عدم تردد أحد عليه، وأن شقيقته من اكتشفت الوفاة عندما حاول الاتصال به للاطمئنان عليه دون إجابة فتوجه إلى شقته إلا أنه اكتشف وفاته. كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من عامل يفيد العثور على جثة شقيقة متحللة داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة مسن متحللة داخل شقته ومن خلال المناظرة تبين أن الجثة فارقت الحياة من عدة أيام، ولا توجد به إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. استمع رجال المباحث لأقوال شقيق المجنى عليه الذى أكد أنه حاول الاتصال بالمتوفى أكثر من مرة لكنه دون إجابة، فتوجه إلى شقته للاطمئنان عليه، وعقب دخوله الشقة اكتشف أنه متوفى. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وفى سياق متصل تستكمل نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حسام حسين مدير نيابة الحوادث، التحقيقات في العثور على جثة فتاة بمواسير شركة المياه، وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي والذي كشف أن الجثة لا توجد بها أي إصابات ظاهرية أو آثار لكدمات بالجسد. البداية عقب تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغا من العاملين بشركة المياه بالعثور على جثة فتاة داخل المواسير، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها ومجهولة الهوية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الموظفين الذين أكدوا أنهم عثروا على جثة الفتاة أثناء عملهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم، و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
