أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاملين بتهمة سرقة مبالغ مالية من داخل الشركة محل عملهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات. كان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغا من "كريم. ش. م" 26 سنة، محامى وكيلا عن "تامر.م.و" رئيس مجلس إدارة احدي الشركات ، كائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه وجود كسر بنافذة الشرفة بغرفة الحسابات وسرقة مبلغ 600 ألف جنيه،11 ألف دولار من داخل دولاب خشبى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ح. إ" 27 سنة، عامل مشروبات بالشركة، و"على.ط.ح" 26 سنة، فرد أمن بالشركة. وعقب تفنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. وذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
