طلبت نيابة الهرم عرض فتاة على الطب الشرعي اتهمت سائقا باغتصابها داخل شقته بمنطقة الهرم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. وتبين من التحريات أن المتهم في العقد الرابع من عمره إستغل إعلان الفتاة عبر "فيس بوك" بالبحث عن عمل كجليسة أطفال بشرط توفير إقامة كاملة، لاضطرارها لترك مسكن أسرتها بسبب الخلافات العائلية، وعبر نشرها الإعلان، تواصل معها المتهم هاتفيا، وأوهمها أن زوجته متوفية، ولديه أبناء صغار أيتام، وطلب منها العمل كجليسة لهم لرعايتهم، واتفق معها على أجر شهرى 3 آلاف جنيه فى الشهر. وبموافقة الفتاة " طالبة طب" على العرض فتوجهت إلى الشقة للعمل كجليسة لأبنائه "طفلين" حيث إستغل إحتياجها للعمل فاتفق معها على التعامل مع الأطفال وتقيم في المنزل لرعايتهم كما تبين أن المتهم كانت نواياه سيئة فإستغل إستغراقها في النوم وتوجه إلى الغرفة وراودها عن نفسها فرفضت، فقام بإخراج سلاح نارى وهددها وأثناء ذلك استيقظ الأطفال من النوم ولم يتراجع عن الجريمة وقام بمواقعتها كرها أمام الأطفال بعدها طردها فى منتصف الليل وأعطاها 200 جنيه ثم خرجت لمركز الشرطة وحررت محضر بالواقعة. وكان أقدم سائق على اغتصاب طالبة بكلية الطب، بعد أن استدرجها بحجة العمل كجليسة أطفال لأبنائه، للإنفاق على نفسها خلال الدراسة، حيث هددها بسلاح "طبنجة صوت، واعتدى عليها جنسيا، وتركها عقب ذلك، وتم إبلاغ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم بشقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتهديد المجنى عليها بسلاح "طبنجة صوت" واغتصابها، تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الشقة وتمكنت من ضبط المتهم وتمت إحالته للنيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه. والعقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول. هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، حيث إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد . كما أن الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب.
