واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6104 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 198 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائى، 50 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. وتشمل مواد قانون المرور الجديد، عددًا من العقوبات للمخالفين والتي تمّ إضافتها للمادة 74 بالفقرة 2، حيث جاءت بالنص على توقيع عقوبة على المخالفين لرخص التسيير بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح يتمّ دفع 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع يتمّ سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. وفي حالة انتهاء رخصة التسيير، يتم دفع غرامة مالية من 20 - 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح كما حظر القانون على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي التي تمر بالبلاد. وتضمن قانون المرور الجديد، عقوبات رادعة لمشتري الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف. كما اشتملت التعديلات على تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات التي تسير أعلى الطرق دون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويتمّ من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح ب50 جنيهًا. وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتمّ سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس ب6 أشهر. وفيما يتعلق بقواعد السلامة المرورية واشتراطاتها، فقد جاء بالقانون توقيع عقوبة على السائق المخالف ولا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع ما بين 150 ل300 جنيه.
