أمرت نيابة مدينة نصر ثان بحفظ التحقيقات في اتهام 8 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنطقة ترب الغفير، حيث تبين من تقرير لجنة من وزارة الآثار أن المنطقة ليست أثرية. وكان المتهمون قالوا إنهم حضروا من المنصورة لإصلاح ماسورة، ولم يكن في اعتقادهم البحث والتنقيب عن الآثار، ولكن أغراهم مالك الحوش بأن المكان يوجد فيه آثار ووعد بإعطائهم ثلث ما يستخرجونه. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل حوش كائن بمنطقة مقابر "ترب الغفير" بدائرة القسم.. وبالانتقال لمحل البلاغ تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث القسم من ضبط (8) أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الحوش "ملك أحدهم"، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب. وبمواجهتهم أقر مالك الحوش بقيامه بإحضار باقى المتهمين للحوش ملكه لمساعدته فى أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفرض الدستور المصري حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. ونص القانون رقم 117 لسنة 1983 في الماده 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك. أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
