حكمت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الأخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة (ديسمبر 2012) المبطل. وجاء في قرار المحكمة أن مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب وأن الحاضر عن المطعون ضده الأول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير. وكان الطعن المقدم إلى الدستورية من أحد الطاعنين قد جاء فيه طلب تفسير حكمها الذي قضى ببطلان مجلس الأمة الكويتي (ديسمبر 2012) وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا للمادة 125 من قانون المرافعات. يذكر أن المحكمة الدستورية حكمت في جلسة ال16 من يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الأمة ببقبول الطعن شكلا وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وقضى الحكم (في جلسة 16 الجاري) بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. كما حكمت الدستورية بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في العام الماضي برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالأسباب. وكان مجلس الوزراء الكويتى أجل تحديد موعد الانتخابات المقبلة في انتظار لطلب تفسير حكم المحكمة اليوم بابطال مجلس 2012. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم 16 أغسطس المقبل لأن حكم المحكمة أوجب إجراء الانتخابات خلال شهرين.
