قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من التحديات التي يتم مواجهتها توفير التمويل اللازم للتنمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي يستوجب إلى جانب رفع كفاءة الانفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، مع العمل كذلك على تنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ولفتت السعيد في كلمتها بقيمة مصر الاقتصادية، إلى إنشاء الدولة صندوق مصر السيادي كإحدى الآليات التي تعوّل عليها الدولة لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة. وأشارت إلى نجاح الصندوق منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً. ولفتت إلى تخطيط صندوق مصر السيادي لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة للخدمات الصحية المتنوعة والبنية الأساسية والتحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري. وتابعت الوزيرة أنه في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا، يعمل الصندوق حالياً على عدة مشروعات في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات كورونا لتشمل: قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي بالإضافة إلى قطاعات أخرى مختلفة، لافتة إلى تعاون الصندوق مؤخراً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية. وأكدت أن الدولة عازمة على المضي قدمًا لاستكمال ما تم بدأه من جهود للاصلاح والتنمية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة كافة، موضحة أنه الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية. وأوضحت هالة السعيد أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، كما تتضمن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (مرحلة التثبيت) والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، مؤكدة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري يعد هو المحور الرئيس لهذا البرنامج، ويستهدف تحسين الإنتاج المصري وزيادة مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائق والمنتج وزيادة فرص التصدير، متابعه أنه تحقيقاً لذلك تم تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية رئيسية على مستوي القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي الزراعة، والصناعة، والتشييد والبناء والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
