تزامنًا مع انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بدأت بعض الشركات والقطاعات تتجه إلى استخدام التكنولوجيا في تصريف أعمالها، وازدهرت خلال الأشهر القليلة الماضية التعاملات الإلكترونية، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة للتقليل من معدلات انتشار الفيروس. ديليفري الأدوية وفي هذا الإطار، لم يكن قطاع الدواء بعيدًا عن هذا الازدهار، حيث بدأت تنتشر ظاهرة «ديليفري الأدوية»، عن طريق اشتراك المواطن في تطبيق «أبليكيشن» يحصل من خلاله على العقاقير الطبية التي يريدها. وبمرور الأيام توسعت تجارة «تطبيقات الدواء»، ليصبح هناك ما يقرب من 10 تطبيقات تروج لبيع الدواء وتوصيله للمنزل دون معرفة مصدر الدواء، ويعمل «أبليكيشن التوصيل» بعد تحميله على الهاتف المحمول، عن طريق إرسال أي صورة روشتة دواء وتوصيل الدواء إلى المنزل، وهو الأمر الذي أثار غضب الوسط الصيدلي ونقابة الصيادلة لما له من آثار سلبية على المريض المصري. هذا إلى جانب أنه ساهم بشكل كبير في تراجع مبيعات الصيدليات، فضلًا عن مخالفته لكل القوانين سواء قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو قانون جهاز حماية المستهلك أو قانون نقابة الصيادلة، وهو ما دفع نقابة الصيادلة لتقديم عدة بلاغات إلى جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لوقف هذه التطبيقات وإنهاء الأزمة. كارثة من جانبه قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية: تطبيقات صرف الأدوية على التليفون وشبكة الإنترنت خطر وكارثة تهدد صحة المريض مثل بيع الأدوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم البيع إما بشكل مباشر من خلال التطبيق أو مواقع إلكترونية، والشعبة خاطبت جهاز حماية المستهلك لوضع حد لتلك المسألة وضبط سوق الدواء، كما أن بيع الدواء عن طريق التطبيقات مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 والذي ينص على أنه ممنوع بيع أي دواء إلا في الصيدليات. وأشار «البدوي» إلى أن القائمين على هذه التطبيقات يقدمون عروضا مغرية للمواطنين، متعلقة ب«تخفيضات» أسعار الدواء، وهذه في حد ذاتها مخالفة تستوجب العقاب والحساب، لأن الدواء له سعر جبري ويوجد هامش ربح محدد وقانوني للصيدليات، هذا إلى جانب أن الأدوية التي تقدمها التطبيقات مجهولة المصدر. كما أن التفتيش الصيدلي لا يستطيع التفتيش عليهم لأنه لا يدخل إلا إلى الصيدليات المرخص لها ومعه صورة من رخصة الصيدلية. وتابع: إدارة هذه التطبيقات تقنع المواطنين بدفع اشتراكات مالية لكي توفر لهم خصومات على الأدوية ويتم الصرف بصورة روشتة الطبيب، في حين أنه غير معروف مكان حفظ الدواء وطريقة تخزينه. ويمكن أن تكون أدوية مصنعة في مصانع بير سلم، ولهذا يمكن القول إن ظاهرة توصيل الأدوية للمنازل غير صحيحة واحتمالية الخطأ فيها واردة ويجب توافر شخص مرافق للمريض يتحدث مع الصيدلي ليشرح له طبيعة عمل الدواء وآثاره الجانبية، كما أن الروشتات لا تزال تكتب بخط اليد وعنصر الخطأ في صرف الأدوية كبير. من جانبه قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية: هناك مضاد حيوي شهير ينص في نشرته الداخلية أنه يسبب الموت المفاجئ وله آثار جانبية، ويجب معرفة كيفية تفادي الآثار الجانبية والتاريخ المرضي للمريض واحتياطات تناوله والاغذية التي يجب تناولها معه ولا يصرف بصورة عشوائية. ويجب أن يشرح الصيدلي للطبيب كيفية تناوله وتجنب الآثار الجانبية، ولا يتاح ذلك الأمر في حالات صرف الدواء من خلال التطبيقات، ويجب على المريض صرف الدواء ومعرفة كيفية تناوله أو أي تفاعلات دوائية تحدث معه. وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على بيع الدواء وتخزينه وفق شروط صحية ومهنية يطبقها الصيدلى، كما يجب حفظ حق المريض في المعرفة والمشورة وأن يحصل على دواء سليم يخضع للرقابة. نقلًا عن العدد الورقي...
