طالب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالضرب بيد من حديد لكل من تسوله له نفسه من الشركات من اتباع الحيل والألاعيب للتهرب الضريبي خاصة بعد تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية وفائدتها للاقتصاد القومي وخلق منافسة عادلة بين الشركات وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وما تنزح إليها بعض الشركات بالتلاعب في قيم الفواتير الضريبية وإخفاء جانب من التعاملات التجارية، مما يجعلها في منافسة غير عادلة مع شركات ملتزمة بسداد حق الدولة العادل من الضرائب. وأضاف النائب أن هناك بعض الشركات تمارس أساليب ممارسة التهرب الضريبي احتيالية من الممكن ألا يتم الكشف عنها فى الفترة الحالية ولكن مع التطور التكنولوجى لأنظمة المحاسبة الضريبية، ومتابعة حركة المبيعات والمشتريات إلكترونيا، يتم الكشف عن التلاعب وتحويلهم للتهرب الضريبى. كما أن هناك اتفاقات بين بعض التجار المتلاعبين لشراء الفواتير الوهمية، ومع وجود منظومة الفواتير الإلكترونية فإنها ستكون أحد أهم الحلول الرئيسية للتطوير نظراً لتأثيرها الكبير على التطور والنمو الاقتصادى، حيث إن إدخال الفواتير إلكترونيًا سيحد قدرا كبيرا من التهرب الضريبى، بأن هذا النظام سوف يقوم بربط الدائرة وحركة البيع والشراء إلكترونيا وحصره، وهنا سيتم ضبط المتهربين ضريبيا وستظهر نتائج هذه المنظومة فى خلال عام واحد. وأشار إلى أن هناك تكليفا رئاسيا لوزارة المالية بالتوسع في ميكنة المنظومة الضريبية لتحصيل حقوق الدولة ما يفتح الباب على مصرعيه أمام الحكومة لمزيد من الضبط المالي واتخاذ الإجراءات الرادعة لخفض نسب التهرب الضريبى. وأضاف: هناك تقديرات بأن نحو 400 مليار جنيه إجمالى التقديرات لحجم التهرب الضريبى فى مصر، طبقاً لتصريحات نائب وزير المالية، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يسد عجز الموازنة ويحسن الخدمات والمرافق الحكومية. وتابع: لا يتم تحصيل سوى 1٪ منه بسبب ثغرات القانون والتى يستغلها خبراء الضرائب والمكاتب الاستشارية، كما تتضمن قوانين الضرائب ثغرات تدل المستثمرين على طرق ملتوية كثيرة تجنبهم دفع جزء من الضريبة أو التخلص منها تماماً، إذ يتم تقديم بيانات غير حقيقية.
